هل يرصد ”ردار” وزارة الداخلية والمجلس الجهوي للحسابات اختلالات شابت صفقات عمومية لجماعات الترابية بإقليم الجديدة؟

أصبحت بعض الصفقات العمومية التي تبرمها جماعات الترابية  تابعة اداريا لعمالة اقليم الجديدة، تصمم على المقاس لتكون من نصيب ثلة من المقاولين المحظوظين.

فقد أصبحت جماعات  الشعبيات وأولاد حمدان وسيدي احساين بن عبد الرحمن وأولاد افرج تتفادى إعلان بعض الصفقات خاصة منها المتعلقة بالمسالك الطرقية في البوابة الإلكترونية للصفقات حتى تكون من نصيب مقاولين محظوظين، وهو ما يعتبر خرقا لقانون الصفقات العمومية.

تفويت صفقات بهذه الطريقة غير القانونية يطرح أكثر من تساؤل حول ما إذا كان القابض المحلي اولاد فرج   يتغاضى الطرف عن تفويت هذه الصفقات، في ضرب تام لمبدأ الشفافية والمنافسة التي قد تجعلها من نصيب الأقل ثمنا، وهو ما يساهم في ترشيد نفقات الجماعة وحماية المال العام.

كما أن هذه الجماعات تلجأ إلى إسناد إنجاز دراسات بعض الصفقات إلى مكاتب دراسات غير معتمدة عن طريق”سندات الطلب” بل إن بعض الصفقات تنجز لها أكثر من دراسة دون أن تخرج إلى حيز الوجود، وهو ما يعتبر إهدارا للمال العام.

ان إبرام الصفقات وإنجاز الدراسات المتعلقة ببعض هذه الصفقات من طرف جماعات دائرة أولاد افرج بإقليم الجديدة، خاصة منها جماعات الشعبيات وأولاد حمدان وأولاد افرج وسيدي احساين بن عبد الرحمن، بات يتطلب إيفاد لجن التفتيش لدى وزارة الداخلية والمجلس الجهوي للحسابات، من أجل تقصي حقائق بعض الصفقات التي يغيب فيها مبدأي الشفافية والمنافسة، من أجل ترتيب المسؤوليات واتخاذ ما يلزم من إجراءات لاسيما وأن الولاية الانتخابية الحالية قد أوشكت على نهايتها.