رغم تغيير الوجوه الانتخابية التي ترأست جماعة بني هلال التابعة اداريا لاقليم سيدي بنور لازال إمبراطور الفساد بالمنطقة والفاشل السياسي يحرك هذه الجماعة من وراء الستار ويتلاعب ببعض الأعضاء كالدمى وكانت آخر صيحاته المرضية أن أعطى اوامره بحرمان المواطنين الشرفاء الذين لم يصوتوا عليه واختاروا الديمقراطية والشفافية بحرمانهم من العديد من الخدمات ومن بينها الاستفادة من سيارة الإسعاف في تحدي سافر للقانون فيما يتم تمتيع الاتباع و الموالين بخدمات سيارة الإسعاف دون حسيب او رقيب.
وهنا نتساءل لماذا يتم حرمان الساكنة من خدمة عمومية حيث يضطر المواطنون إلى استجداء سيارة الإسعاف من جماعات أخرى مع ما يواكب ذلك من تأخير في إسعاف الساكنة؟ وهل من حق مسيري الشأن المحلي حرمان ساكنة الجماعة من حقها في الاستفادة من خدمات سيارة الاسعاف؟ لتبقى كل الآمال على السلطة الاقليمية من أجل التدخل لمنع مثل هذه السلوكات المشينة التي تعود بنا إلى الوراء خصوصا وأن الجميع يعلم الخدمات الجليلة التي قدمها العامل السابق المصطفى الضريس الذي واجه رموز الفساد بقبيلة بني هلال وحاول جاهدا وقف عمليات فبركة الملفات والزج بالابرياء في غياهب السجون وفك الحصار عن بني هلال التي كانت في السابق شبه محمية يتحكم في شؤونها تجار الانتخابات.
تعليقات الزوار