دورة استثنائية ساخنة تلك التي عقدتها جماعة مولاي عبد الله أمغار، يوم أمس الاثنين 2 شتنبر 2024، من أجل مناقشة تعديل الميزانية المالية لسنة 2024 ودراسة اتفاقيتين للشراكة مع ناديين لكرة القدم.
ولم تكن هذه الدورة خالية من التوترات، حيث أثار أعضاء المجلس مجموعة من الملاحظات والاحتجاجات، منها ما وصفه بلاغ لأعضاء من الأغلبية والمعارضة ب “انتهاك الشفافية” وعدم توفير الوثائق المتعلقة بالنقاط المدرجة في جدول الأعمال، مما يُعتبر خرقًا للمادة 35 من القانون التنظيمي 113.14، و “غياب الاستعجالية” حيث اعتبر الأعضاء المنسحبون من الدورة أن النقاط المطروحة لا تتسم بالاستعجالية، مما يثير التساؤلات حول جدوى هذه الدورة، بالإضافة إلى “عدم اجتماع لجنة المالية” وغياب الاجتماعات بين لجنة المالية والمكتب المسير أثر سلبًا على جودة النقاشات، فضلا عن “سياسة الإقصاء” إذ تم إدراج اتفاقيات شراكة لدعم فرق معينة، بينما تم استبعاد أخرى نشيطة في تراب الجماعة.
على إثر هذه “الاختلالات” قرر أعضاء من الأغلبية والمعارضة الانسحاب من الدورة، مطالبين بلقاء عامل إقليم الجديدة لمناقشة المشاكل التي تعاني منها الجماعة والتي أصبحت حديث العام والخاص، خاصة بعد استنكارها لانفراد الرئيس باتخاذ القرارات وسوء تسيير مصالح الجماعة، ورفضها سياسة الاقصاء الممنهج في حق الفرق الرياضية وجمعيات المجتمع المدني التي لا تدور في فلك الرئيس، واستنكارها كثرة الدورات الاستثنائية وعدم احترام القانون التنظيمي للجماعات الترابية خاصة المادة 35 منه.
وتظل جماعة مولاي عبد الله في حاجة ماسة إلى مراجعة شاملة لاستراتيجياتها التدبيرية، وتعزيز الشفافية والحوار بين الأطراف المعنية لضمان تحقيق التنمية المستدامة والخدمة الفعالة للمواطنين.
