تسود حالة من الترقب والخوف في صفوف العديد من الموظفين والأعوان التابعين لجماعات جهة الدار البيضاء-سطات مع انطلاق عملية تجديد التصريح الإجباري بالممتلكات، التي يشرف عليها المجلس الأعلى للحسابات. وتعد هذه العملية من أهم الآليات التي تسعى الدولة من خلالها إلى تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، إلا أن هناك مخاوف متزايدة بين بعض الموظفين الذين يعتبرون أن هذه الإجراءات قد تفضح ممتلكاتهم، ما دفع البعض منهم إلى اتخاذ خطوات غير مألوفة.
وفي الوقت الذي يُتوقع أن يكون هذا الإجراء أداة فعالة للكشف عن التلاعبات المالية والإداريّة، فقد اختفى عدد من الموظفين المصنفين ضمن “أغنياء الجماعات” عن الأنظار منذ أيام، مستفيدين من عطل مرضية وعادية. مصادر مطلعة تشير إلى أن هذا الاختفاء جاء في محاولة منهم لإيجاد حلول لإخفاء ممتلكاتهم في ظل المراقبة الدقيقة التي سينفذها المجلس الأعلى للحسابات، والذي يعتزم تتبع التصريحات المدلى بها، خصوصًا أن العملية تشمل الموظفين والعاملين في القطاع العام والجماعات الترابية.
وتثير هذه التحركات تساؤلات حول مدى قدرة الدولة على تنفيذ المراقبة بشكل فعّال، خصوصًا في ظل الحديث عن محاولات لبعض الموظفين للتلاعب في البيانات المقدمة، ما قد يؤدي إلى تعرضهم لعقوبات تصل إلى الطرد من العمل أو الملاحقة القضائية.
وفي هذا السياق، يظل الهدف الرئيسي من هذه العملية هو ضمان أن تكون ممتلكات الموظفين في القطاع العام والشبه العام متناسبة مع دخلهم الرسمي. وبالرغم من المخاوف التي عبر عنها بعض الموظفين، فإن هذه الخطوات تبقى ضرورية لضمان الشفافية وحوكمة أفضل في مختلف القطاعات الإدارية.
مع اقتراب موعد انتهاء عملية التصريح بالممتلكات، تستمر الأسئلة حول فاعلية المراقبة وكيفية التعامل مع المخالفات المحتملة، وسط ترقب لما ستسفر عنه الأيام القادمة.
