أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، الأستاذ محمد أنيس، تعليماته لعناصر الشرطة القضائية لفتح تحقيق بشأن شكاية تقدم بها مستثمر أجنبي مقيم بالجديدة، يتهم فيها موثقًا وأطرافًا أجنبية بالتزوير في محرر رسمي يتعلق ببيع أكبر مصنع للنسيج بالمدينة.
وتستند الشكاية، التي باتت قيد التحقيق، إلى وجود شبهات حول صحة الوثائق المعتمدة في عملية البيع، حيث يؤكد المشتكي أن العقود المستعملة في الصفقة تضمنت معطيات غير دقيقة قد تكون أثرت على الطابع القانوني لعملية التفويت. كما أشار إلى أن الوضعية المالية والقانونية للشركة المالكة للمصنع لم تكن واضحة، مما أثار شكوكًا حول مدى مطابقة العملية للمساطر القانونية الجاري بها العمل.
وتشير بعض المعطيات إلى أن الشركة المعنية كانت تعاني من ديون ضخمة تصل إلى أربعة مليارات سنتيم، وهو ما دفع المستثمر إلى المطالبة بإجراء تحقيق دقيق للتحقق من كيفية تمرير العقود والتأكد من صحة المحررات الرسمية المستخدمة.
وستباشر الشرطة القضائية تحقيقاتها في القضية، حيث سيتم الاستماع إلى الأطراف المعنية ومراجعة الوثائق والمستندات المرتبطة بالصفقة، في انتظار كشف المزيد من التفاصيل التي قد تحدد المسار القانوني الذي ستأخذه القضية.
ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود السلطات القضائية لضمان الشفافية في المعاملات العقارية والتجارية، وحماية المستثمرين من أي ممارسات قد تخل بمبادئ النزاهة القانونية.
ولنا عودة في الموضوع.
