تفجرت فضيحة عقارية جديدة بسيدي بنور، حيث تلاحق تهم النصب والاحتيال رئيسًا سابقًا لجماعة سيدي بنور ، إلى جانب موظف وشركاء آخرين، بعدما كشفت شكايات عدد من الضحايا عن تعرضهم لعمليات احتيال ممنهجة داخل مشروع سكني تديره شركة مدنية عقارية.
ووفق المعطيات المتوفرة، قام المتهمون بتأسيس شركة مدنية عقارية لاستقطاب المنخرطين، حيث تم تحصيل مبالغ تصل إلى 20 مليون سنتيم لكل شخص مقابل الاستفادة من بقع أرضية. غير أن الضحايا تفاجؤوا، بعد سنوات من الانتظار والتماطل، بمطالبتهم بدفع 20 مليون سنتيم إضافية كشرط للحصول على أراضيهم، وسط تهديدات بحرمانهم منها في حال رفضهم الدفع.
ومن بين المتضررين احد روؤساء جماعة التربية بإقليم سيدي بنور، الذي تقدم بشكاية رسمية ضد مسيري الشركة، لتنضاف إلى شكايات أخرى، من بينها شكاية لسيدتين أكدتا أنهما دفعتا أكثر من 20 مليون سنتيم لكل واحدة، دون أن تحصلا على بقعهما الأرضية، بل تعرضتا لضغوطات لعدم المطالبة بحقوقهما، بحجة أن “مسيري الشركة يتمتعون بنفوذ كبير”.
وأمرت النيابة العامة بفتح تحقيق عاجل، حيث استمعت الضابطة القضائية إلى الضحايا، في انتظار استدعاء المتهمين لمساءلتهم حول التجاوزات المنسوبة إليهم. وقد كشفت التحقيقات الأولية أن المشروع العقاري المعني مثقل برهون رسمية منذ سنة 2014 لفائدة جهات أخرى، ما يعمّق أزمة الضحايا الذين لم يتسلموا أراضيهم رغم التزامهم المالي.
كما أشارت مصادر إلى أن المتهمين استغلوا شركة مدنية عقارية غير ربحية كواجهة للتحايل على القانون، والتهرب الضريبي، واستنزاف أموال المنخرطين دون تقديم أي ضمانات قانونية.
وفي ظل هذه المستجدات، يترقب الضحايا تدخل القضاء لإنصافهم واسترجاع حقوقهم المسلوبة، في قضية تسلط الضوء على هشاشة بعض المشاريع العقارية، وغياب آليات رقابية صارمة تحمي المواطنين من السقوط في شراك النصب والاحتيال.
