البرلماني عبدالغني مخداد فتح طريق سيدي بنور-الزمامرة نتيجة لجلسات مرطونية وجهود سياسية مستمرة مع نزار بركة وزير التجهيز!

أكد عبدالغني مخداد، البرلماني عن دائرة سيدي بنور والمنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن الطريق الإقليمية رقم 3434 التي تربط بين سيدي بنور والزمامرة وسنية بركيك، تُعد من المشاريع الحيوية التي تمثل شريانًا أساسيًا للتنقل بين المناطق المعنية. فهي تسهم بشكل كبير في تسهيل حركة المواطنين والمركبات، وتعد من العوامل الأساسية لتحفيز الاقتصاد المحلي، وخاصة في قطاعات الفلاحة والنقل والتجارة. يعتبر هذا المشروع من الأولويات بالنسبة للمواطنين في سيدي بنور والزمامرة، حيث إنه يسهم في تحسين ظروف حياتهم اليومية ويعزز من قدرة المنطقة على التفاعل مع باقي المدن في المملكة.

وقد شكلت هذه الطريق موضوعًا دائمًا في مختلف تدخلات عبدالغني مخداد داخل قبة البرلمان، حيث عمل على إدراجها كأولوية في جميع محاور النقاش المتعلقة بالبنية التحتية في الإقليم. لم يكن مخداد ليكتفي فقط بتوجيه الأسئلة الشفوية إلى الحكومة، بل سعى إلى تعزيز هذه المطالب من خلال جلسات ماراثونية مع وزير التجهيز والنقل، نزار بركة، في إطار متابعة دقيقة لملف هذه الطريق. هذه الجهود المتواصلة أسفرت عن فتح الصفقة المتعلقة بهذا المشروع الهام، حيث تم تخصيص الغلاف المالي اللازم لتنفيذه، وهو ما يعد خطوة مهمة في سياق تحسين البنية التحتية في الإقليم بشكل عام.

ورغم أن فتح الصفقة يعتبر إنجازًا بفضل جهود البرلماني، إلا أن بعض الجهات السياسية المحلية، سعت إلى استغلال هذا الإنجاز لأغراض سياسية ضيقة، ما أثار ردود فعل متباينة في الأوساط السياسية والشعبية. ففي الوقت الذي كانت فيه بعض القوى السياسية تسعى إلى الترويج لنفسها كمحرك رئيسي لهذا الإنجاز، اعتبر البعض الآخر أن مثل هذه المحاولات قد تشتت التركيز عن الأهداف الأساسية التي يجب أن تكون في خدمة المواطنين، وتؤدي إلى تحويل الإنجازات التنموية إلى أدوات للمكاسب السياسية.

ومع ذلك، يظل المهم في المرحلة الحالية هو ضمان تنفيذ هذا المشروع الحيوي في أقرب وقت ممكن، بما يساهم في تحسين البنية التحتية في المنطقة بشكل ملموس. فلا شك أن الطريق الإقليمية رقم 3434 ستعمل على تعزيز الربط بين سيدي بنور والزمامرة، وستوفر فرصًا جديدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة، حيث ستمكن الفلاحين والتجار من الوصول إلى أسواق جديدة وتحقيق فوائد اقتصادية واضحة. إضافة إلى ذلك، ستعمل على تسهيل حركة النقل بين المدن المجاورة، مما يعزز من التبادل التجاري ويزيد من التنقلات بين السكان.

في ظل هذه التحولات الإيجابية، فإن المسؤولية الآن تقع على عاتق جميع الفاعلين السياسيين