الهيئة الوطنية لحماية المال العام تطالب عامل إقليم الجديدة بعزل رئيس جماعة مولاي عبدالله لتضارب المصالح

طالبت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب عامل إقليم الجديدة باتخاذ إجراءات عاجلة لعزل رئيس جماعة مولاي عبدالله، بعد ثبوت تضارب مصالح واضح قد يمس نزاهة التدبير المحلي.

وحصلت الجهوية على نسخة من المراسلة الرسمية التي أرسلتها الهيئة، والتي اعتمدت على تقرير صادر عن المفتشية العامة لوزارة الداخلية. وأوضح التقرير أن رئيس الجماعة يشغل في الوقت نفسه رئاسة جمعية Apos، وهو ما يشكل مخالفة صريحة لمقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14، التي تمنع أعضاء المجالس الجماعية من المشاركة في اتخاذ قرارات تمس مصالح شخصية مباشرة أو غير مباشرة، أو مصالح أي جمعية يرأسونها أو يشاركون في إدارتها.

ويأتي هذا التدخل في سياق متزايد من الاهتمام بالشفافية والنزاهة في التدبير المحلي، حيث يعتبر تعزيز مراقبة المسؤولين المنتخبين أداة أساسية لضمان الثقة في المؤسسات المحلية واستقرار العمل السياسي والإداري.

وأكدت الهيئة أن تفعيل مسطرة العزل سيكون رسالة قوية بأن القانون فوق الجميع، وأن أي خرق لمبادئ النزاهة سيخضع للمساءلة دون استثناء، مؤكدين أن حماية المال العام والحفاظ على نزاهة العمل الجماعي تمثل ركيزة أساسية للحياة السياسية المحلية.