رفع الفرع الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بسيدي بنور شكاية ضد عامل الإقليم بالنيابة إلى رئيس الحزب نفسه “عزيز أخنوش” لحمله على التدخل من أجل وضع حد لما وصفته الشكاية بـ “تجاوزات” المسؤول الإقليمي.
فحوى الشكاية يؤكد أن الأمر لا يعدو أن يكون تطبيقا للقانون بعيدا عن كل أشكال الامتيازات التي كان يتمتع بها هذا الحزب في عهد العامل السابق بحكم العلاقة الوطيدة بين هذا الأخير و برلماني الحزب بالإقليم الذي يشغل في الوقت ذاته رئيس المجلس الإقليمي و رئيس جمعية منتجي الشمندر التي طالما أثارت و تثير كثيرا من القيل و القال على المنابر الإعلامية دون ان يكلف المجلس الأعلى للحسابات نفسه عناء القيام بافتحاص هذه الجمعية و الوقوف على خروقاتها.
ما اعتبرته الشكاية “تجاوزات” رغم الحجم الكبير لهذه الكلمة (تجاوزات) لا يعدو ان يكون إجراءات تنظيمية، فعدم استدعاء رئيس المجلس الإقليمي لتدشين بعض الطرق قد يكون بمبرر عدم الدعاية الانتخابية لحزب على حساب حزب آخر، أما عدم ترك المقاعد الأمامية لرؤساء الجماعات و رئيس المجلس البلدي خلال حفل تدشين المقر الجديد لعمالة الإقليم الذي حضره والي الجهة و رئيس الجهة فهو امر عادي على اعتبار انهم مواطنون كبقية رعايا صاحب الجلالة في هذا الوطن. أما تدشين طرق بجماعة المشرك دون علم رئيسها “ياسر قنديل” و دون علم والده رئيس المجلس الإقليمي “عبد القادر قنديل” فهذا يطرح سؤال حول مدى اهتمامها بقضايا هذه الجماعة و مدى مواكبتهما اليومية لما يجري فيها.
سؤال عريض يجب طرحه هنا: لماذا لم يرفع فرع التجمع الوطني للاحرار مثل هذه الشكايات إلى أجهزته المركزية في السنوات الماضية؟ لماذا تحرك الآن بدعوى الحد من التجاوزات؟ لماذا لم يحرك شكايته ضد جمعية منتجي الشمندر؟ …
تعليقات الزوار