طالب مجموعة من الأعضاء المنتمين للمعارضة بالمجلس الجماعي لمولاي عبد الله خلال أشغال الدورة الاستثنائية التي انعقدت صباح أمس الثلاثاء 20 مارس 2018 بالكشف عن العدد الحقيقي للموظفين اللذين يتقاضون رواتبهم الشهرية من جماعة مولاي عبد الله، مشددين على أن عدد الموظفين الذين يمارسون مهامهم داخل هذه الوحدة الترابية لا يتعدى 50 موظفا على اكبر تقدير، في الوقت الذي أكد مدير المصالح الجماعية إلى أن العدد الحقيقي يبلغ 195 موظفا منهم موظفان في وضعية استيداع وثلاثون موظفا رهن إشارة المصالح الخارجية.
وأكد أعضاء المعارضة إلى أن مجموعة من الموظفات لا يبارحن منازلهن ولا يقمن بأي عمل أو خدمة لفائدة الجماعة، وموظفون آخرون لم يسبق أن وطئت قدماهم مقر الجماعة ويتلقون رواتبهم الشهرية بانتظام ومنهم أطر ذات سلاليم عليا، ويراهنون على الاستفادة من الامتيازات الممنوحة للموظفين ويتهافتون حاليا على الاستفادة من التجزئة المخصصة لموظفي الجماعة، في الوقت الذي يتم فيه إقصاء الموظفين البسطاء الذين يمارسون مهامهم بتفاني و”ما عندهمش أمهم في العرس”.
وفي معرض جوابه تعهد النائب الأول لرئيس جماعة مولاي عبد الله الذي ترأس الجلسة على إصدار مذكرة لضبط موظفي الجماعة الأشباح و ضخ مجموعة من الموظفين بمصلحة المداخيل وإعادة هيكلتها من أجل تحسين أدائها والعمل على تنمية وتحسين موارد الجماعة.
وفتحت مداخلات مستشاري جماعة مولاي عبد الله بخصوص الموظفين الأشباح الباب على مصراعيه للتساءل عن الجهة التي تتستر على هذا الكم الهائل من الموظفين الأشباح الذي تعج به جماعة مولاي عبد الله، وهل هؤلاء الأشباح الذين لا يقومون بأية مهمة ويشكلون عبئا ماليا إضافيا على ميزانية الجماعة تتم ترقيتهم في الدرجة والرتبة والسلم؟ وإذا كان الأمر كذلك من هي الجهة التي تقوم بترقيتهم وما هي المعامير التي تعتمدها من أجل ذلك؟
إنه مظهر آخر من مظاهر سوء التسيير وهدر المال العام كشفت عنه مجريات الدورة الاستثنائية ليوم أمس الثلاثاء تنتظر تدخل عامل إقليم الجديدة من أجل وضع حد لمشكل الموظفين الأشباح بجماعة مولاي عبد الله.