مربية بالتعليم الأولي بالجديدة تتهم مشغلتها بعدم التصريح به لدى الضمان الاجتماعي وطردها عقب تعرضها لحادثة

وضعية نفسية متأزمة تعيشها المواطنة “بهيجة غباري” منذ تعرضها لحادثة سير مفاجئة مباشرة بعد مغادرتها لمقر عملها بمؤسسة “زكرياء” للتعلم الأولي الكائنة بتجزئة الموحدين بمدينة الجديدة يوم 5 أكتوبر 2016  ، ففي الوقت الذي كانت تنتظر من المسؤولة عن المؤسسة مساعدتها وتمتيعها بحقوقها المشروعة والتي يكفلها الدستور المغربي على اعتبارأنها اشتغلت – حسب تصريحها- بهذه المؤسسة كمربية بتفاني وإخلاص بأجر هزيل جدا لا يتعدى 500 درهم منذ فاتح شتنبر 2003 إلى غاية تاريخ وقوع الحادثة، كان الجحود ونكران الجميل من طرف إدارة المؤسسة التي رمت بها بالشارع ورفضت السماح لها باستئناف عملها بعد تعافيها والتحاقها بمقر عملها يوم 26 دجنبر 2016 و رفضت كذلك منحها شهادة العمل ، والأدهى من ذلك وجدت المربية نفسها غير مصرح بها لدى مؤسسة الضمان الإجتماعي.
ومن أجل ضمان حقوقها طرقت المربية جميع الأبواب وسلكت كافة الطرق القانونية منها التوجه لدى مفتشية الشغل من أجل عقد جلسة صلح وتصالح والتي باءت بالفشل، بعد رفض المسؤولة عن المؤسسة الاعتراف بكون المربية تشتغل بالمؤسسة منذ سنة 2003، لتلجأ المواطنة “بهيجة غباري” إلى المحكمة الإبتدائية بالجديدة قسم نزاعات الشغل وأدلت بكافة الحجج والأدلة التي تفيد أنها تشتغل بمؤسسة زكرياء للتعليم الأولي منها شهادة شهود أولياء أمور تلاميذ درستهم المعنية بالأمر بالمؤسسة المذكورة وشهادتي التكوين مسلمتين من مركز تكوين المعلمين والمعلمات بالجديدة تؤكد أستفادتها من دورات تكوينية كمربية بإسم مؤسسة زكرياء للتعليم الأولي نظمت من قبل مركز تكوين المعلمين بتعاون مع نيابة وزارة التربية الوطنية بالجديدة والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة دكالة عبدة سنتي 2004 و2005 على التوالي، إلا أن هيئة الحكم بقسم نزاعات الشغل بالمحكمة الابتدائية بالجديدة لم تعر هذه الدلائل والحجج  أي اهتمام وكذا وثائق مسلمة من قبل مؤسسات وصية على قطاع التعليم تعترف بالآنسة “بهيجة غباري” كمربية بمؤسسة زكرياء للتعليم الأولي مؤرخة سنوات 2004 و2005 ، وذهبت مع الدفع المقدم من قبل المسؤولة عن المؤسسة والتي شددت على أن لاعلاقة شغلية تجمعها بالمربية وأنها مجرد مستخدمة بالكتاب القرآني ،تستدعى لقيام ببعض الأشغال بصورة متقطعة  وغير منتظمة، وكلما احتاجتها المؤسسة، وفي حالات نادرة كانت تقوم بعمل يومي يؤدى أجره نهاية كل يوم عمل، لتقضي المحكمة برفض الطلب بدعوى عدم تناسق حجج المدعية على اعتبار أن الشهود لم يتمكنوا من تحديد بداية العلاقة الشغلية في سنة 2003 كما انهم عجزوا عن إثبات واقعة الاستمرارية.
هذا وتعول المواطنة “بهيجة غباري” على المرحلة الاستئنافية من اجل نيل حقوقها وتحقيق مطالبها التي اعتبرتها مشروعة ومنها التعويض عن الفصل التعسفي وعن الإعفاء وعن الإخطار وعن العطل الغير مؤدى عنها وعن العمل خلال الأعياد الدينية والوطنية وعن بقية الأجرة والتصريح بها لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي والحكم لها بشهادة العمل و التعويض عنها.