منذ توليه مهامه قبل سنة، شرع رئيس مصلحة المسح العقاري والخرائطية بالجديدة وأزمور، الوافد الجديد على المصلحة، في اعتماد مقاربة اجتهادية تهدف إلى مواجهة التحديات المتراكمة في القطاع العقاري، خصوصاً الملفات المتعلقة بالتحفيظ العقاري. وقد ركز على إعادة تنظيم آليات العمل، تبسيط المساطر الإدارية، وتسريع معالجة الملفات، بما يضمن جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين والمتعاملين مع المصلحة.
وفي إطار تعزيز فعالية المصلحة، عمل الرئيس على تقوية التنسيق بين المهندسين الطبوغرافيين وجل المستمرين في مجال العقار، الذين كانوا في السابق متخوفين من عرقلة ملفاتهم، إلا أن الوضع تغير، وأصبحوا يشكلون عنصر توازن مهم بين المصلحة والمتعاملين، ما أسهم في تسريع إنجاز الملفات العقارية بشكل فعال.
وتشير المصادر إلى أن أطر المصلحة يمتلكون الكفاءة اللازمة لتتبع الملفات العقارية ومراقبتها بدقة، إلى جانب اعتماد أسلوب شفاف ومرن في التعامل مع المواطنين، ما ساهم في تسريع طلبات التحفيظ العقاري وتسهيل مساطرها دون المساس بالدقة القانونية، والحد من التأخيرات الإدارية التي كانت تواجه المرتفقين.
تجربة هذه الإدارة تعكس الالتزام بـالكفاءة والخبرة والشفافية، مع تقديم حلول عملية لمعالجة تراكم الملفات العقارية وضمان حقوق المرتفقين، ما يجعل هذه المقاربة نموذجا ناجحا للإدارة الحديثة في القطاع العقاري، حيث يجمع بين المهنية، التوازن الإداري، تتبع الملفات بدقة، وتبسيط المساطر بما يخدم المصلحة العامة والمتعاملين على حد سواء.