الجديدة:عبدالفتاح زغادي
عودة إلى قضية إدانة 3 اطباء بهيئة الجديدة على خلفية وفاة حامل أثناء الوضع بإحدى المصحات الخاصة، فقد
تبين أن الطاقم الطبي الذي أشرف على عملية ولادة الهالكة “خديجة الوافي” و البالغة من العمر قيد حياتها حوالي 33 سنة، لم يقم باتخاذ الاحتياطات اللازمة خاصة و أن العملية القيصرية كانت مبرمجة و ليست استعجالية.
فقد تأكد أن التحاليل الطبية التي تثبت فصيلة الدم لم يتم إجراؤها قبل العملية الجراحية و هذا ينم عن تقصير في المهمة، ما جعل الطاقم الطبي المكون من الدكتور المولد (م.س.أ) و الدكتور المختص في التخدير و الإنعاش (م.ن) أثناء إصابة الهالكة بنزيف دموي حاد خلال العملية القيصرية التي كانت تخضع لها و تحديدا أثناء عملية بتر المشيمة، في موقف حرج، حينها تم أخذ عينة من دم الهالكة قصد إجراء تحاليل طبية عليها لتحديد الفصيلة و مطالبة زوجها بإحضار أكياس الدم و البلازما من المستشفى الإقليمي محمد الخامس، قبل ان يغادر الطاقم الطبي مصحة (ن) تاركين الضحية تنزف دما بين يدي ممرضتين.
و لما عجزت الممرضة عن تزويد الضحية بالدم و تدهورت صحتها بشكل خطير، حضر الطبيبان على عجل في ساعة متأخرة من الليل، و معهما وفق تصريح زوج الهالكة الدكتور الجراح مدير المصحة (ع.م) و قد أُرغم حينها زوج الهالكة على مغادرة غرفة الإنعاش التي نقلت إليها زوجته، قبل أن يتم إخباره بعد فترة وجيزة بأن زوجته قد فارقت الحياة بسبب (…)
الطبيب المولد صاحب عيادة بزنقة “تونس” أكد بأنه طالب الزوجين بإجراء التحاليل “Bilan” قبل عملية الولادة وفق ما هو مدون لديه في ملف التتبع الصحي للضحية، و لنفترض ذلك جدلا، فكيف سمح لنفسه بإجراء عملية قيصرية عندما علم بأن التحاليل لم تجر من طرف الهالكة؟ فقد كان لزاما عليه عدم أخذ المغامرة و الانتظار حتى إجراء التحاليل خاصة و أن الهالكة قد حلت بالمصحة حوالي الساعة الخامسة و لم تخضع لعملية الولادة إلا بعد مرور حوالي 3 ساعات ألم يكن هذا الوقت كافيا لإجراء التحاليل أم ان الرغبة في المال تجعل حياة الناس رخيصة لدى بعض الأطباء؟
و تجدر الإشارة إلى ان المحكمة قد أدانت الأطباء الثلاثة في مرحلة ابتدائية بشهر موقوف التنفيذ و غرامة مالية قدرها 1000 درهم و تعويض مالي على وجه التضامن قدره 50 مليون سنتيم لفائدة ذوي حقوق الهالكة.
لنا عودة للموضوع بتفاصيل أخرى.
