رغم الخطابات الملكية السامية و المذكرات الصارمة التي تصدرها وزارة الداخلية من أجل التصدي لمافايا السطو على عقارات الغير، فإن بعض هذه المافيا مازالت تباشر أنشطتها الإجرامية بالعديد من المدن و القرى المغربية أملا في مراكمة الثروات و تحقيق اغتناء فاحش على حساب الفقراء و البسطاء من رعايا جلالة الملك.
و في هذا الإطار تقدم بعض المواطنين من دائرة أولاد افرج بشكاية ضد الرئيس السابق لجماعة أولاد حمدان (م.ش) يتهمونه فيها بمحاولة السطو على أرضهم المسماة “أرض سيدي صالح” و التي تدخل ضمن أراضي الجماعة السلالية بمزارع “أولاد عمارة” و التي هي موضوع مطلب التحفيظ عدد 73ز في اسم الجماعة السلالية أولاد اعمارة، و ذلك من خلال قيامه بوكالة عن المسماة قيد حياتها (ف,م) تؤكد أنها تحوز حوالي 153 خداما من هذه الارض و هو ما كان موضوع حكم بالإفراغ و اداء غرامة 80 ألف درهم لفائدة الحائز الفعلي ابتدائيا و استئنافيا.
و إذ تؤكد الشهادة المسلمة من طرف المصالح العقارية أن الهالكة و شركاؤها في هذا الفعل المنافي للقانون لا هم بأصحاب حقوق عينية أو معترضين فإن عدة أمور و تساؤلات تثير الشكوك حول أعمال النصب و التزوير التي طالت هذا الملف منها عجز المشتبه فيه رئيس الجماعة السابق بإنجاز رسم ملكية لأن التصميم الطوبوغرافي الواجب توفره سيبين بأن العقار مدرج ضمن المطلب عدد 73ز التابع للجماعة السلالية، كما عجز عن الحصول على شهادة إدارية من السلطة المحلية لكون العقار يكتسي الصبغة الجماعية، و هو ما اضطره إلى خلق لفيفين عدليين متناقضين لا يثبتان التملك.
و من المرجح أن تكون الفرقة الوطنية التابعة للدرك الملكي قد دخلت على خط هذه القضية التي تدخل ضمن قضيايا مافيا السطو على عقارات الغير التي تتم محاربتها بقوة خلال هذه الأيام تنفيذا للتعليمات الملكية السامية التي تروم محاربة هذه الظاهرة، كما يتوقع ان تطيح هذه القضية بالعديد من الرؤوس.