مسؤولو وزارة الداخلية بالجديدة يلعبون دور المتفرج إزاء بناية عشوائية فوق سطح منزل ”قائد” برتبة خليفة

مازال الرأي العام المحلي ينتظر تفاعل مصالح وزارة الداخلية بالجديدة مع خبر إقدام قائد برتبة خليفة على تشييد بناية عشوائية فوق سطح منزله بحي السلام بالجدية اللازمة.
فطالما التزم عمال صاحب الجلالة بالتعليمات الملكية السامية التي تدعو إلى محاربة ظاهرة البناء العشوائي بمختلف ربوع المملكة، و لعل الحملات المتتالية التي سبق للعامل معاذ الجامعي أن قام بها لهدم مئات المباني العشوائية التي نبتت كالفطر بدواوير الغربة و الأشهب و تكني و بتراب جماعات الحوزية و مولاي عبد الله و اولاد احسين…لخير شاهد على ذلك، فكيف توقفت سلطات الوصاية عن تطبيق القانون عندما تعلق الأمر بمخالفة “قائد” لقانون البناء و التعمير؟ و هل سيترتب عن هذه المخالفة أية عقوبات إدارية مادام أن المتورط فيها هو رجل سلطة المفروض فيه أن يكون أكثر التزاما و حرصا على تطبيق القانون باعتباره نموذجا يحتذى به من طرف عامة الناس؟.
و ما موقف قائد الملحقة الإدارية الثالثة الواقع بنفوذها الترابي هذه المخالفة لقانون البناء و التعمير؟ فهل قام بتطبيق القانون من خلال تسجيل مخالفة بالبناء العشوائي الذي يحتضنه منزل زميل له لدى المحكمة؟ أم أن منطق المحاباة سيجعل تطبيق القانون أمرا صعبا و الحالة هاته؟.
إن ارتكاب خليفة يتحمل مسؤولية قائد ملحقة إدارية لمخالفة تتعلق بالبناء و التعمير من خلال تشييد بناية عشوائية بسطح منزله، يستوجب تحرك باشا المدينة و رئيس قسم الشؤون الداخلية بالعمالة و الكاتب العام للعمالة و عامل الإقليم أيضا للتحقيق في الموضوع بل و مراقبة مدى خلو تراب المقاطعة التي يشرف عليها من أي نوع من البناء العشوائي الذي تسعى وزارة الداخلية إلى محاربة كل أشكاله تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، لأن طبيعة الإنسان تجعله غير قادر على التصدي لخرق يرتكبه هو نفسه استنادا لقوله تعالى “أتامرون الناس بالمعروف و تنسون أنفسكم” صدق الله العظيم.