أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بتاريخ 18 دجنبر 2018 حكما قطعيا يقضي من حيث الشكل بقبول طلب الإفراغ وعدم قبول طلب إجراء الخبرة وفي الموضوع بإفراغ الرسم العقاري عدد 814 س د والذي هو عبارة عن المخيم الدولي بمدينة الجديدة وما يشتمل عليه من المرفقات والتجهيزات تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300.00 درهم عن كل تأخير.
وكانت الجماعة الحضرية لمدينة الجديدة قد تقدمت بمقال للمحكمة التجارية بالبيضاء مفاده أنها تملك العقار المخصص كمخيم دولي مجهز بعدة تجهيزات وأن “ع،ك” يعمل على تسييره بمقتضى عقد مؤرخ في 4 أبريل 1979 تم تجديده عدة مرات وأنه بتاريخ 21 شتنبر 2006 بلغت برسالة طالبها من خلالها بتمديد عقد تسييره فرفضت تجديد العقد والتمست الحكم بإفراغه من المحل تحت طائلة غرامة تهديدية.
هذا الملف ظل يتدحرج بين ردهات المحكمة التجارية ومحكمة الاستئناف التجارية ووصل إلى محكمة النقض والتي نقضت الحكم وأرجعته لمحكمة الاستئناف مصدرة الحكم لليبث فيه من جديد بواسطة هيئة أخرى لتضمنه عيوبا ليبقى السؤال المطروح بعد صدور الحكم القطعي والنهائي منذ ثلاث أشهر ماذا تنتظر الجماعة الحضرية للجديدة لتنفيذ حكم الإفراغ واسترجاع ممتلكات الجماعة؟
ولنا عودة لهذا الموضوع بكل تفاصيله للكشف عن العيوب التي كانت سببا في نقض هذا الملف.
تعليقات الزوار