خصص المنتجع السياحي الشهير “مازكان” منذ تأسيسه بغابة الحوزية ضواحي مدينة الجديدة اهتماما بالغا بالإعلام المحلي والوطني كآلية لإبراز الإمكانيات التي تتوفر عليها هذه المنشأة السياحية العالمية والتعريف بها وبمختلف الخدمات التي تقدمها للزبائن، وقد بلغ الإهتمام حد إحداث قسم خاص بالإعلام عهد لكفاءات وطاقات لها إهتمام بالمجال الإعلامي من أجل نشر دوريات ومجلات تعرف بمنتجع “مازكان” وإصدار بلاغات بأهم الأنشطة الفنية ومختلف العروض التي يقدمها المنتجع وكذا ربط جسور التواصل مع مختلف الصحفيين والإعلاميين على الصعيد المحلي والوطني والدولي ومنحهم المعلومات والمعطيات من أجل التعريف وطنيا ودوليا بمنتجع “مازكان”.
وإذا كانت هذه أهداف إدارة منتجع “مازكان” فإن القائمين على شؤون قسم التواصل بمنتجع “مازكان” حادوا عن المرامي والأهداف التي أحدث بموجبها هذا القسم خصوصا في تعاملها مع الإعلام المحلي والإقليمي بالجديدة، فعوض أن يتفاعل قسم التواصل بمنتجع “مازكان” مع القانون الجديد للصحافة والنشر رقم 88/13 الذي صادقت عليه الحكومة وانطلقت عملية تنفيذه منذ سنة 2016 ويتم التعامل مع الجرائد والمواقع الإلكترونية الملائمة للقانون الجديد، اختار المسؤولون على قسم التواصل بالمنتجع السباحة ضد التيار والتعامل مع جرائد ومواقع إلكترونية تشتغل خارج القانون والمساهمة في تمييع المشهد الإعلامي.
وسجل العديد من المتتبعين باستغراب كبير رفض قسم التواصل بمنتجع “مازكان” الإنخراط في حملة التنظيف التي تقودها الحكومة المغربية والمجلس الوطني للصحافة للجسم الصحفي والإعلامي من مجموعة من الشوائب ومحاولة إعادة الاعتبار لمهنة المتاعب التي نخرتها مجموعة من السلوكات المرضية، وإمعان قسم التواصل بمنتجع “مازكان” في التعامل واستدعاء غرباء عن الحقل الإعلامي إلى لقاءات وحفلات ودعوات للحضور بإسم الصحافة
دون التأكد من هوية هؤلاء هل يتوفرون على صفة صحفي مهني أم ينتحلون صفة ينظمها القانون؟
وكان الأجدر بقسم التواصل التابع لمؤسسة سياحية عالمية أن يكون أول المنخرطين وسباقا للتفاعل مع القوانين الجديدة التي صادقت عليها الحكومة وذلك من خلال تقدمه بطلب إلى السلطات المعنية للتعرف ومعرفة الجرائد والمواقع الإلكترونية القانونية والملائمة للقانون الجديد للصحافة والنشر رقم 88/13 سواء على المستوى المحلي أو الوطني وكذا التأكد من توفر المدعوين على بطاقة الصحافة المهنية المقدمة من قبل وزارة الاتصال والمصادق عليها من قبل المجلس الوطني للصحافة والتي تؤكد بالفعل انتماء هذا الشخص للجسم الصحفي وأنه فعلا صحفي مهني وليس منتحلا لصفة ينظمها القانون.
لقد آن الأوان للقطع مع مجموعة من العادات والتقاليد التي طبعت علاقة قسم التواصل بمنتجع “مازكان” مع مجموعة من المتطفلين على الجسم الصحفي والتي نسجت معهم علاقة ودأبت على استدعائهم لأنشطة وحفلات ولقاءات المنتجع، ونحن لسنا ضد استدعاء أي جهة كانت فالمنتجع حر في استدعاء أي جهة يريد لكن لا نسمح بأن تتم العملية بإسم الصحافة وعلى حساب مهنة ينظمها ويؤطرها قانون جديد ولها رجالات يدافعون عنها ويرفضون المساس بها والإرتزاق بإسمها.