الخازن العام مطالب بالتحقيق في صفقات مثيرة للشكوك أشرف عليها القابض بالنيابة بقباضة أولاد افرج بإقليم الجديدة

منذ إعفاء قابض القباضة المحلية لأولاد افرج بإقليم الجديدة تولى أمر هذه القباضة نائبه الذي تعالت الأصوات للتحقيق معه من طرف الخازن العام بحكم تمرير صفقات لم تحترم القوانين المعمول بها في بعض الجماعات القروية التابعة لقباضة أولاد افرج كما هو الحال بالنسبة لجماعة الشعيبات وجماعة وأولاد حمدان.

وذكرت مصادر الجريدة أن القابض بالنيابة قام بفتح أظرفة صفقة تتعلق بالمسالك الطرقية بجماعة الشعيبات رغم عدم احترامها القوانين الجاري بها العمل حيث لم يتضمن إعلان الصفقة شهادة التصنيف والترتيب وهو ما يساهم لا محالة في إقصاء بعض المقاولات الذين لم يتقدموا للمنافسة اعتبارا منهم بأن الصفقة غير قانونية وقد تجر عليهم مشاكل هم في غنى عنها.

كما أن جماعة أولاد حمدان تتأهب لإطلاق 3 صفقات عمومية لتهيئة مسالك طرقية يومي 9 و10 غشت الجاري تفتقد للصبغة القانونية بحكم عدم وضع شهادة التصنيف والترتيب المسلمة من طرف وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك ضمن وثائق المشاركة في الصفقات بالنسبة للمقاولات المقيمة بالمغرب وشروط مشاركة المقاولات غير المقيمة بالمغرب مما يثير الشكوك حول جعلهم صفقات على المقاس ترسى على بعض المحظوظين من المقاولين، وهو ما دفع بعض أعضاء المعارضة بجماعة أولاد حمدان إلى مراسلة عامل إقليم الجديدة للتدخل من أجل إلغاء عملية فتح الاظرفة المتعلقة بعروض هذه الصفقات بدعوى أنه غير قانونية وفق منطوق المراسلة.