من المنتظر أن يمثل أمام الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستناف بالجديدة شهر أبريل القادم مجموعة من المتهمين فيما بات يعرف بفضيحة عقار سيدي بنور الذي كان المتهم الرئيسي فيها قد أودع السجن المحلي بمدينة الجديدة بأمر من قاضي التحقيق الأستاذ “أحمد مومن” حيث أمضى تسعة أشهر رهن الاعتقال قبل أن يتمتع بالسراح المؤقت بعد تقديمه لتنازل من داخل أسوار السجن عن المطالب الذي كان قد أنجزها في وقت سابق.
وكان مستثمر معروف بدكالة قد تقدم بشكاية إلى النيابة العامة يتهم فيها مجموعة من الأشخاص بتزوير ملكية عقار في ملكيته حيث تم الوقوف على أن العديد من الشهود من ذوي السوابق العدلية
ومما يثير الاستغراب في هذه القضية التي شغلت الرأي العام المحلي بسيدي بنور الطريقة الجهنمية التي نجا بها اليد اليمنى للمتهم الرئيسي في هذا الملف من الاعتقال رغم إصدار قاضي التحقيق لأمر بإلقاء القبض عليه، حيث ظل هذا المتهم متواريا عن الأنظار إلى حين إيجاد طريقة وسبيل لإفلاته من ولوج المؤسسة السجنية.
وكان المتهم الرئيسي في هذه القضية قد أنجز ملكية لعقار في منطقة استراتيجية بسيدي بنور بمساعدة من يده اليمنى الذي هو كان شاهدا هو الآخر في إنجاز هذه الملكية، قبل أن يظهر المالكون الحقيقيون للعقار ويتقدمون بطعن في مسطرة التحفيظ التي باشرها المتهم الرئيسي ويصل الملف للقضاء.
هذا ويسود تخوف أن يلقى هذا الملف الذي يتابع فيه المتهمون في حالة سراح نفس مصير ملف مشابه بثت فيه نفس الغرفة مؤخرا وكان مصير المتابعين فيه الاعتقال من داخل جلسة المحاكمة مباشرة بعد النطق بالحكم.
وقد أثرت مثل هذه السلوكات والتصرفات على مجال العقار بمنطقة دكالة حيث أصبح أغلب المستثمرين يتخوفون ويتوجسون من تعرضهم لعمليات نصب ممنهجة أبطالها سماسرة معروفين.
تعليقات الزوار