نظم صباح اليوم الاثنين مجموعة من الورثة وقفة احتجاجية أمام قاعة رياضية وسط مدينة الجديدة وذلك للمطالبة بعدم تدشين افتتاحها الرسمي الذي ذكرت بعض المصادر انه سيتم خلال الايام القادمة.
هذا وكان المتضررون وهم مجموعة من المتقاضين الذين يطالبون من جماعة الجديدة، بتعويضهم عن جزء من من العقار الذي انجزت عليه هذه القاعة الرياضية، كانوا قد وجهوا رسالتين الى كل من عامل اقليم الجديدة والمندوب الاقليمي لوزارة الشباب والرياضة وذلك للاعتراض على افتتاحها الى غاية انتهاء ملف النزاع في بالمحكمة الادارية.
وحسب الرسالتين، اللتان توصلت الجهوية بنسخة منهما، أكد الورثة المتضررون، أنه وتبعا لكون هذه القاعة مشيدة فوق ملكهم موضوع الرسم العقاري عدد J31853 دون تسوية الوضعية
المالية واداء ثمنها، فانهم يتحفظون ويعترضون بشدة على التصرف باي طريقة من الطرق في ملكهم العقاري قبل تمكينهم من مستحقاهم خصوصا أن هذه القاعة هي موضوع منازعة قضائية مع جماعة الجديدة ملف عدد 2017/7112/599 بالمحكمة الادارية بالدار البيضاء والتي صدر الحكم فيها عدد 704 بتاريخ 4 أبريل 2019 والقاضي بأداء الجهة المدعى عليها لفائدة المدعى تعويضا اجماليا على اساس 4000 درهم للمتر المربع الواحد مع رفض باقي الطلب ونقل ملكية العقار موضوع الطلب وجعل الصائر حسب النسبة المحكوم بها.
هذا ويلتمس المتضررون من العامل والمندوب الاقليمي التدخل العاجل لتأجيل اي تصرف او استغلال الملكنا المشيد فوقه القاعة المذكورة قبل البث النهائي للقضاء في الدعوى.
يذكر ان هذه القاعة الرياضية تم انجازها على مساحة 7000 متر مربع بتكلفة اجمالية تقارب 2.4 مليار سنتيم بشراكة بين وزارة الشباب والرياضة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومجموعة من المجالس المنتخبة. وتسعى السلطات المحلية بتنسيق مع المندوبية الاقليمية للشباب والرياضية والجماعة الحضرية لافتتاحها في وجه ممارسي الرياضة باقليم الجديدة وذلك لتخفيف الضغط عن كل من قاعة نجيب النعامي المتهالكة والتي يعود تأسيسها الى سنة 1923 وايضا قاعة ادريس الشاكيري قرب مرجان.