جريدة الجهوية
جريدة إلكترونية مغربية الخبر وأكثر
beforeheader desktop

beforeheader desktop

afterheader desktop

afterheader desktop

تأجيل محاكمة 20 متهما ضمن شبكة تجنيس الإسرائليين وتزوير وثائق رسمية إلى 10 أكتوبر

قررت محكمة الدرجة الأولى في الدار البيضاء تأجيل جلسة محاكمة شبكة تجنيس الإسرائيليين بالجنسية المغربية عن طريق التزوير، إلى 1شهر أكتوبر المقبل، من أجل إكمال باقي الدفوعات الشكلية وللاستماع إلى تعقيب النيابة العامة، ومن جملة الدفوعات التي تقدمت بها هيئة الدفاع عن المتهمين هو انعدام حالة التلبس، والدفع بانعدام الصفة الضبطية، كما أنه لا وجود لأي محجوز، وعدم الضبط أثناء ارتكاب الجريمة وبطلان محاضر الضابطة القضائية.

ومثل أمام القاضي علي الطرشي، رئيس هيئة المحاكمة، خلال جلسة عقدت أمس الخميس في الغرفة الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، المتهمون الذين يصل عددهم إلى أكثر من 20 متهماً، منهم مغربي يعتنق الديانة اليهودية وثلاثة عناصر شرطة وعون سلطة وموظف بملحقة إدارية.

وقالت الشرطة في وقت سابق إن شبكة تم تفكيكها، تقوم بتزوير عقود الازدياد (شهادات ميلاد) لفائدة مواطنين يحملون الجنسية الإسرائيلية من أصول غير مغربية، واستصدار شواهد مزيفة بعدم القيد في سجلات الحالة المدنية، ثم تقديمها ضمن ملفات دعاوى قضائية لالتماس التصريح بالتسجيل في الحالة المدنية، وبعدها استخراج عقود ازدياد بهويات مواطنين مغاربة معتنقين للديانة اليهودية.

وأضاف بلاغ لمديرية الأمن الوطني المغربي أن المشتبه به الرئيسي، كان يهدف إلى تمكين المستفيدين من جوازات سفر مغربية، لأغراض مشوبة بعدم الشرعية، وذلك مقابل الحصول على مبالغ مالية تتراوح ما بين خمسة ألاف وسبعة ألاف دولار أمريكي، مستفيداً في ذلك من تواطؤ محتمل من جانب موظفين للشرطة وأعوان للسلطة وموظفين عموميين بغرض استصدار الوثائق الرسمية المزيفة. وقالت أوساط مغربية إن هذه الشبكة تأتي في إطار هجمة إسرائيلية للتطبيع مع المغرب.

وطالب دفاع المتهمين بطلان محاضر الضابطية القضائية، وذلك بسبب «غياب المحجوزات، غياب الأحكام المدعى تزويرها، غياب التسجيلات التي تقول الشرطة القضائية إنها تمت بين المتهمين والتي تم التصنت عليها، وغياب أمر الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف القاضي بالسماح للشرطة القضائية بالتصنت على المكالمات. وأكد الدفاع أنه لا يمكن أن يكون هناك تصنت على المكالمات إلا وفقاً للقانون، لـ:أنه أمر ممنوع.

وطالبت هيئة الدفاع بضرورة حضور مترجم بالشكل الذي يتعين قانوناً، على اعتبار أن عدداً من المتهمين لا يتقنون اللغة العربية، ويكون وجود عنصر المترجم أساسياً في المحاكمة ونص عليه المشرع، حتى يكونوا على إلمام بما يجري.

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافقالمزيد