شكلت المحطة الطرقية بمدينة الجديدة ولعقود من الزمن نقطة سوداء ومحط انتقادات ساكنة المدينة وزوارها، فقد عجزت المجالس المتعاقبة على إخراج مشروع المحطة الطرقية إلى حيز الوجود بفعل مجموعة من الإكراهات والتخوف من فتح هذا الملف الشائك.
إلا أنه ومع تحمل عامل إقليم الجديدة “محمد الكروج” المسؤولية وبتضافر جهود رئيس المجلس الجماعي للجديدة “جمال بربيعة” والرئيس المدير العام لشركة المحطة الطرقية “عبد الحكيم صغير” وبتواجد شركة عقارية مواطنة ممثلة في شركة “دكالة إنفست” تم فك شفرات هذا الملف من خلال اعتماد آلية المبادلة بين المجلس الجماعي للجديدة والشركة المواطنة “دكالة إنفست” حيث تم التمكن من إيجاد حل لمشكل المحطة الطرقية الذي عمر طويلا والتي سترى النور وتفتح أبوابها في وجه ساكنة وزوار مدينة الجديدة في غضون الأشهر القليلة القادمة.
المجهودات التي بذلتها السلطات الإقليمية والمجلس الجماعي ومختلف المتدخلين من أجل إهداء ساكنة وزوار مدينة الجديدة محطة طرقية بمواصفات ومعايير جودة عالية وبموقع استراتيجي هام سيمكن من تجاوز حالة الاختناق المروري الذي يتسبب فيها الموقع الحالي للمحطة الطرقية، انطلقت بعض الجهات في تبخيسها وإطلاق الشائعات من أجل عرقلة المشروع، والسؤال الذي يطرح نفسه بحدة هل الجهات التي تنتقد مشروع المحطة الطرقية الجديد لها من الكفاءة والخبرة الميدانية التي تؤهلها لمناقشة الهندسة المعمارية للمحطة الطرقية ولجودة البناية؟ وهل أشغال البناء الجارية حاليا بالمحطة الطرقية تتم بمعزل ودون مراقبة من الأجهزة المعنية منها المصلحة التقنية بالمجلس الجماعي للجديدة والمصلحة التقنية بعمالة الجديدة؟
إن سياسة وضع العصا في العجلة والانتقادات المجانية الغير مبنية على أسس علمية وتقنية هي التي أفشلت العديد من المشاريع التنموية بمدينة الجديدة وأخرت تطور مدينة سياحية واعدة، إلا أن مدينة الجديدة وإقليمها محظوظة بتواجد عامل عملي فتح أوراشا كبرى من قبيل إعادة تأهيل شارع النخيل الذي يعد بصدق مفخرة المدينة وإنجازا هاما سيسجل بمداد من ذهب في سجله التاريخي والعديد من المشاريع الهامة ، ولن يثنيه عن مواصلة المسير وإحداث محطة طرقية ترقى إلى تطلعات سكان وزوار مدينة الجديدة مثل هذه الشطحات الذي يجهل أسبابها ودوافعها.
تعليقات الزوار