رغم المراسلات العديدة والاحتجاحات المرفوعة ضد مقلع “كراندو” بجماعة تامدة إقليم سيدي بنور المملوك لجهات نافذة، وفي تحد تام لقوانين وزارة التجهيز والنقل المتعلقة باستغلال المقالع، لازالت الشركة المستغلة للمقلع سالفة الذكر المخصص لاستخراج وبيع مادة التوفنة و “الكياص” وبيع هاتين المادتين دون احترام للكميات المحددة من طرف وزارة التجهيز.
وقالت فعاليات وجمعيات مهتمة في تصربحاتها مع الجريدة أن ما تقوم به الشاحنات المحملة بهاتين المادتين من المقلع من خلال الإدلاء بورقة الخروج المسلمة من شركة المقلع دون الإدلاء بالورقة الخاصة بوزارة التجهيز والنقل، قد ينم عن تلاعب مفضوح في الكشف عن مستحقات الوزارة من حصتها في بيع الرمال.
وحملت الفعاليات الحقوقية المهتمة بحماية المال العام المسؤولية إلى وزارة التجهيز والجماعة الترابية التي يتواجد المقلع بتفودها، وتسائلت هل يتم استخلاص هده الواجبات ام انها تتغاضى عن ذلك لغرض في نفس يعقوب…
وطالبت الفعاليات نفسها من حسن بوكوطة عامل إقليم سيدي بنور بتفعيل نفس قراره الجريء الذي سبق وان اتخذه في حق مقلع الطويلعات الذي سهر شخصيا على إغلاقه، والعمل بنفس الصرامة في حق الشركة المسيرة لمقلع “كراندو” التي أصبح مالكها يستقوي بجهات نافدة بالإقليم.