على غرار العديد من الوكالات الحضرية بباقي المدن المغربية، توصلت الوكالة الحضرية للجديدة وسيدي بنور بدورية من وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، بدورية من أجل جرد المشاريع العالقة والملفات التي لم تحظ بموافقة اللجان المكلفة بدراسة مشاريع البناء والتجزيء وإحداث المجموعات السكنية أو التي تم إرجاء البث فيها وخاصة تلك الخاضعة لمسطرة المشاريع الكبرى خلال سنة 2021.
وطالبت دورية الوزيرة بإعادة دراسة المشاريع العالقة بحضور المهنيين المعنيين وفي إطار التنسيق والتعاون المحكم بين كل الاطراف المتدخلة في هذا الميدان. فهل التزمت الوكالة نفسها بما ورد في دورية الوزيرة أم أن لغة التسويف والمماطلة طالتها هي الأخرى على غرار ملفات بعض المقاولين والمنعشين العقاريين؟
وتبقى الوكالة الحضرية للجديدة وسيدي بنور تشكل الاستثناء في تقديم الخدمات للمرتفقين والعاملين في مجال البناء والتعمير خاصة بعض المقاولين والمنعشين العقاريين الذين لم يحضوا برضا بعض الموظفين والسماسرة المعروفين.
ففي غالب الأحيان ما يتم حسم الأمور مع هؤلاء المنعشين في مدخل الوكالة دون أن يسمح لهم بدخولها والوصول إلى المكاتب المختصة ودائما باستعمال لغة التسويف والمماطلة.
ويبقى احد الموظفين الذي يشكل الامر والناهي بالوكالة رغم تجاوزه سن التقاعد هو المحرك الأساسي لهذه الوكالة بمزاجية خاصة، حيث تساهم تدخلات بعض السماسرة في الموافقة على ملفات عقارية في ظرف وجيز لا يتعدى اسبوعا واحدا، في الوقت الذي تمتد هذه المدة إلى عدة شهور بالنسبة للمنعشين الذين يتعاملون بمنطق السماسرة. وهو ما يؤثر على سمعة التدبير الاسكاني بإقليمي الجديدة وسيدي بنور ويحرمهما من جلب استثمارات عقارية كبرى.
لقد أصبح ضروريا إيفاد لجنة للتحقيق في الاختلالات التي تشهدها هذه الوكالة والتي تساهم في عرقلة العديد من المشاريع السكنية.
تعليقات الزوار