في ظل الانتشار الواسع لمقاهي الشيشة بجماعة بوحمام التابعة لإقليم سيدي بنور، تشهد المنطقة جدلاً واسعًا بين الساكنة المحلية والسلطات المعنية. وعلى الرغم من الحملات الأمنية المتكررة التي تنفذها مصالح الدرك الملكي، لا يزال العديد من هذه المقاهي يعمل بشكل علني دون رقابة، مما يثير تساؤلات حول فعالية هذه الإجراءات ومدى جديتها في الحد من الظاهرة.
ففي الأول من فبراير 2025، قامت عناصر الدرك الملكي بمركز بوحمام بتنفيذ سلسلة من المداهمات استهدفت عددًا من مقاهي الشيشة المنتشرة في المنطقة. وشملت إحدى هذه العمليات مداهمة مقهى يقع بدوار البراكة بجماعة العطاطرة، حيث تم ضبط مجموعة من الزبائن أثناء استهلاكهم الشيشة. وقد أسفرت العملية عن حجز سبع قنينات نرجيلة، مع تحرير محضرٍ بالواقعة واستدعاء المسؤولين عن المقهى للاستماع إليهم.
غير أن ما يلفت الانتباه هو استمرار عمل العديد من المقاهي الأخرى في المنطقة دون أن تطالها هذه المداهمات، مما يثير تساؤلات حول مدى شمولية هذه العمليات وعدالتها. وتزداد هذه التساؤلات مع تداول معلومات عن وجود علاقات محتملة بين بعض أصحاب هذه المقاهي وأطراف أخرى، مما يطرح تساؤلات حول إمكانية وجود تساهل في تطبيق القانون.
وفي هذا السياق، يُلاحظ دور قائد قيادة بوحمام الذي بدا وكأنه في موقع “متفرج” إزاء تفشي هذه الظاهرة، مما أثار تساؤلات حول التزامه الفعلي بمكافحة هذه الأنشطة غير القانونية.
ويبقى السؤال الأكبر: هل ستنجح الجهود الأمنية في القضاء على هذه الظاهرة، أم أن الأمر سيستمر في إطار انتقائية تثير المزيد من التساؤلات حول العدالة وتطبيق القانون؟
