ينتظر أن تصادق جماعة الدار البيضاء في جلستها الثانية من دورة فبراير العادية على دفتر تحملات جديد يهدف إلى تنظيم قطاع حراس السيارات، الذي بات يشكل هاجسًا يؤرق سكان المدينة، خاصة في ظل انتشار الحراس العشوائيين الذين يفرضون مبالغ مالية غير قانونية على أصحاب المركبات.
وحسب مشروع دفتر التحملات، الذي تم إعداده من طرف لجنة تضم ممثلين عن مختلف الهيئات السياسية داخل المجلس الجماعي، فقد تم تحديد مجموعة من الشروط الصارمة التي يجب توفرها للحصول على ترخيص رسمي لمزاولة مهنة حراسة السيارات والدراجات المركونة على جنبات الطرق.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن المجلس الجماعي يشترط للحصول على هذا الترخيص التوفر على بطاقة تعريف وطنية تثبت هوية مقدم الطلب، وسجل عدلي خالٍ من السوابق المتعلقة بالنصب أو الاعتداء أو أي جرائم تمس بالنظام العام. كما يُشترط تقديم شهادة إقامة تثبت السكن داخل نفوذ المقاطعة الجماعية المعنية، إضافة إلى شهادة إدارية تؤكد البطالة وعدم ممارسة أي نشاط مهني آخر.
ويأتي هذا القرار في إطار جهود المجلس الجماعي لتنظيم الملك العام والحد من الفوضى التي يعرفها قطاع حراسة السيارات، خاصة مع شكاوى متزايدة من المواطنين حول فرض إتاوات غير قانونية وأحيانًا بأساليب تهديدية.
ويرتقب أن يثير هذا المشروع جدلًا واسعًا، خاصة في أوساط الحراس الذين يمارسون المهنة بشكل غير رسمي، في انتظار ما ستسفر عنه المصادقة النهائية على دفتر التحملات والإجراءات التي ستتخذها السلطات لتنفيذ هذا القرار على أرض الواقع.
