أصدرت محكمة الاستئناف بالجديدة في يناير الماضي حكمًا يقضي بإدانة مستشار جماعي بالجماعة الجديدة جانب شقيق رئيس جماعة سابق ، بالسجن لمدة أربعة اشهر موقوف التنفيذ، مع تغريمهما ألف درهم لكل واحد منهما، وإلزامهما بإرجاع قيمة الشيكات التي تتجاوز 115 مليون سنتيم.
وجاء هذا الحكم بعد متابعة المستشار الجماعي وشقيق رئيس الجماعة السابق بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد، مما أدى إلى تقديمهما للمحاكمة. وقد أثارت القضية جدلًا واسعًا في الأوساط المحلية، خصوصًا أن المستشار الجماعي كان من المفترض أن يكون قدوة،
وفي إطار هذا الحكم، يُتوقع أن يتخذ عامل إقليم الجديدة، امحمد العطفاوي، الإجراءات القانونية اللازمة لتطبيق العزل في حق المستشار الجماعي المعني. ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها خطوة حاسمة في تعزيز تطبيق القوانين المحلية، وتفعيل الرقابة على تصرفات المسؤولين.
كما تكشف القضية عن تحولات سياسية في جماعة الجديدة، حيث كان المستشار في البداية جزءًا من المعارضة قبل أن ينقلب إلى صفوف الأغلبية.
