تواجه عملية توزيع بطاقات الإنعاش الوطني بإقليم الجديدة انتقادات واسعة، بعدما كشفت معطيات عن استفادة عدد من الموظفين المتقاعدين منها، رغم أن هذه البطاقات مخصصة للفئات الهشة والمعوزة التي تحتاج إلى دعم اجتماعي.
وبحسب مصادر محلية، حصل بعض المستفيدين على بطاقة الإنعاش الوطني بمجرد إحالتهم على التقاعد، مما يطرح تساؤلات حول المعايير المعتمدة من المندوبية الإقليمية للإنعاش الوطني في توزيع هذه البطاقات. ويؤكد العديد من الفاعلين أن هذه المساعدات يجب أن تُوجه للأسر الفقيرة والعاطلين عن العمل، وليس لمن سبق لهم العمل وتوفروا على دخل قار خلال سنوات عملهم.
في ظل هذه المعطيات، يجب أن تفتح تحقيقات حول هذه الفضيحة ومراجعة لوائح المستفيدين لضمان استفادة الفئات المستحقة فعليًا. كما يتوجب تعزيز آليات المراقبة والشفافية في تدبير هذه العملية، تفاديًا لأي تلاعب أو استغلال غير مشروع لهذه الامتيازات الاجتماعية.
ويبقى التساؤل مطروحًا حول ما إذا كان عامل إقليم الجديدة، امحمد العطفاوي، على علم بهذه القضية، خصوصًا أن توزيع بطاقات الإنعاش الوطني يجب أن يخضع لمعايير صارمة.
