قضية الموثق والمستثمر الأجنبي: انتهاء تحقيقات الشرطة القضائية بالجديدة، فهل ستظهر معطيات جديدة؟
أنهت المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالجديدة تحقيقاتها في القضية التي شغلت الرأي العام، والمتعلقة بشكاية (ط.ز) حول التزوير في محرر رسمي بسوء نية، بهدف تحصيل مبالغ مالية أو التسبب في فوات تحصيلها. وجاءت هذه الأبحاث بناءً على تعليمات السيد الوكيل العام لدى استئنافية الجديدة، في إطار السهر على حماية الحقوق.
ووفقًا لمصادر مطلعة، فقد استمعت عناصر الشرطة القضائية بالموثق والمستثمرين الأجانب الذين وردت أسماؤهم في الملف، كما دققت في الوثائق المرفقة بالشكاية، من بينها محضر الجمع العام للشركة، وعقد البيع المبرم بين البائع والمشتري، والسجل التجاري، بهدف التحقق من مدى صحتها وتطابقها مع المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
وأظهرت التحريات التي أشرفت عليها المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية، بقيادة المراقب العام مصطفى رمحان، احترافية عالية في تفكيك خيوط هذه القضية، حيث تم التوصل إلى معطيات دقيقة من شأنها تسليط الضوء على كافة الملابسات. ومن المنتظر أن تُحال نتائج البحث على أنظار السيد الوكيل العام لدى استئنافية الجديدة، الذي سيحدد الإجراءات القانونية المناسبة وفقًا لما تقتضيه العدالة.
وتعكس هذه القضية الأهمية التي توليها الأجهزة الأمنية والقضائية لمحاربة جميع أشكال التزوير والاحتيال، تماشيًا مع التوجيهات الملكية السامية التي تؤكد على ضرورة تعزيز دولة القانون وضمان الحقوق والحريات، باعتبار العدل ركيزة أساسية للأمن والاستقرار والمواطنة الحقة.
