الدرك سيدي بوزيد يحقق في قضية تزوير في محرر رسمي بناءً على تعليمات الوكيل العام باستئنافية الجديدة
ستباشر عناصر الدرك الملكي بسيدي بوزيد، التابع لسرية الجديدة، تحقيقًا معمقًا في شكاية مقاول يتهم فيها أطرافًا، من بينهم عدول، بالتورط في تزوير محرر رسمي يتعلق بعقد وعد بالبيع.
جاء هذا التحرك بناءً على تعليمات الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، بعدما كشف المقاول، الذي يملك عقارًا بمنطقة مولاي عبدالله، عن تعرضه لعملية احتيال. حيث قام شخص بإبرام عقد وعد بالبيع مع طرف آخر، مدعيًا ملكيته للعقار، رغم أن العقار في الأصل مملوك للمقاول.
وتشير المعلومات الأولية إلى أن المشتبه به الرئيسي وثق العقد لدى عدول، مما يثير شبهات التواطؤ والتزوير. وقد تمتد التحقيقات لتشمل الأطراف المتورطة، بما فيهم العدول الذين وثقوا العقد المشبوه.
ويأتي هذا التحقيق في وقت يشهد فيه مركز الدرك الملكي بسيدي بوزيد جهودًا مكثفة منذ تعيين رئيسه الحالي، الذي تمكن من تفكيك العديد من الجرائم الخطيرة، شملت التزوير، العصابات الإجرامية، شبكات الدعارة، والمقاهي المشبوهة. هذه العمليات عززت الشعور بالأمن لدى الساكنة وساهمت في تضييق الخناق على الممارسات غير القانونية التي تهدد النظام العام.
ومن المرتقب أن يكشف هذا التحقيق عن تفاصيل العملية، ومدى تورط الأطراف المعنية، خصوصًا مع تزايد قضايا التزوير العقاري والاحتيال في الصفقات العقارية بمنطقة الجديدة.
