من المرتقب أن تنظر الغرفة الجنحية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالجديدة، يوم الاثنين المقبل، في قضية تتعلق بتلاعبات عقارية، يشتبه في تورط مستشار جماعي بجماعة مولاي عبدالله فيها، وذلك بناءً على شكاية تقدم بها مواطن عبر دفاعه، الأستاذ أحمد بن جعفر، يتهم فيها المستشار الجماعي بالنصب وعدم تنفيذ عقد.
وتأتي هذه المحاكمة بعد أن أصدرت المحكمة الابتدائية حكماً بإدانة شريكه في التجزئة العقارية المعنية، وهو ما يزيد من تعقيد الملف ويفتح المجال أمام تساؤلات حول دور المستشار الجماعي في هذه المعاملات العقارية المثيرة للجدل.
وتكشف معطيات الملف عن وجود تلاعبات في عقود البيع، حيث تضمنت وعود البيع أثمنة حقيقية للعقارات، بينما سجلت العقود النهائية للبيع أثمنة تقل عن تلك المحددة في وعود البيع بأقل من النصف. وهو ما يثير تساؤلات حول مدى صحة الأثمنة المصرح بها، وإمكانية وجود تهرب ضريبي يهدف إلى تقليص المستحقات الضريبية، مما قد يستدعي تدخل مصالح الضرائب للتحقيق في طبيعة هذه التعاملات المالية.
وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن جميع وعود البيع المتعلقة بهذه التجزئة تمت المصادقة عليها في الملحقة الإدارية بسيدي بوزيد، من طرف المستشار الجماعي نفسه، وهو ما يسلط الضوء على تضارب المصالح المحتمل في هذه القضية، ويفتح المجال أمام تساؤلات حول مدى شرعية هذه المصادقات.
جدير بالذكر أن المحكمة الابتدائية سبق أن قضت ببراءة المستشار الجماعي من التهم الموجهة إليه، إلا أن المشتكي استأنف الحكم، مما دفع بالقضية إلى المرحلة الاستئنافية.
وتتجه الأنظار إلى جلسة يوم الاثنين المقبل، حيث يُنتظر أن تكشف عن مستجدات حاسمة في هذا الملف، وسط ترقب الأوساط المحلية لتطورات المحاكمة وانعكاساتها المحتملة على المشهد العقاري والسياسي بجماعة مولاي عبدالله.
