الدرك الملكي بسيدي بوزيد يحيل قضية تزوير عقاري على الوكيل العام بالجديدة بعد اكتشاف بيع عقار دون إذن صاحبه
أحالت عناصر الدرك الملكي بسيدي بوزيد التابعة لسرية الجديدة مسطرة تلبسية إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالجديدة تتعلق بقضية تزوير محرر رسمي، حيث تتضمن القضية تورط أربعة أشخاص، من بينهم عدول. وتتمثل تفاصيل القضية في اكتشاف صاحب العقار، الذي يقع في تراب جماعة مولاي عبد الله بإقليم الجديدة، أن عقاره قد تم بيعه من قبل شخص آخر لا يملكه، وهو ما يعد تعديًا على حقوقه القانونية.
ووفقًا للمصادر المتوفرة، فإن صاحب العقار قام بتقديم شكاية إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، مطالبًا بالتحقيق في التزوير الذي تعرض له في الوثائق الرسمية الخاصة بعقار يعود له. الشكاية تضمنت اتهامًا بالتزوير في محرر رسمي، حيث قام المشتبه بهم بتزوير مستندات ملكية العقار، مما سمح لهم بالقيام بعملية البيع دون إذن من صاحب العقار الحقيقي.
من خلال التحقيقات الأولية التي أجرتها عناصر الدرك الملكي، تبين أن المتهمين قد اتفقوا مع بعض الأشخاص لبيع العقار دون امتلاكه، مما يثير شكوكًا حول وجود تلاعبات عقارية في المنطقة. وقد أظهرت التحقيقات أن الوثائق المزورة تم استخدامها لتسوية عملية بيع غير قانونية، مما يضر بمصداقية النظام العقاري ويعرض أصحاب الحقوق للظلم.
وكان صاحب العقار قد تقدم بشكاية رسمية عبر محاميه، الأستاذ علي إيغافي، الذي أكد أن هذه القضية تمثل تعديًا صارخًا على حقوق موكله، داعيًا إلى محاسبة المتورطين في هذه الجريمة وفقًا للقانون. ويشمل التحقيق في القضية التزوير في المحررات الرسمية واستخدامها في عملية بيع عقاري غير قانونية، وهو ما يشكل تهديدًا كبيرًا للمصداقية القانونية.
وفيما يخص تطورات القضية، تشير المعلومات إلى أن التحقيقات مستمرة في هذا الشأن، حيث تسعى السلطات للوصول إلى جميع الأطراف المتورطة. من المتوقع أن تشهد القضية تطورات جديدة في الأيام القادمة، خاصة مع استمرار التحقيقات التي قد تكشف عن تورط أطراف أخرى في هذه القضية.
