تنظر غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالجديدة في واحدة من أخطر قضايا شهادة الزور، التي تفجرت وقائعها بجماعة المهارزة الساحل بإقليم الجديدة، بطلها رئيس جماعة وأعضاء مشتشارين معه، حيث كشفت التحقيقات عن شبكة متورطة في تقديم شهادات زور بهدف التأثير على مسار العدالة والتلاعب في ملفات قضائية ذات طابع عقاري ومالي حساس.
الملف الذي بين يدي الهيئة القضائية يشمل عدة متهمين يواجهون تهماً تتعلق بتقديم شهادات كاذبة أمام القضاء، بناءً على اتفاقات مسبقة مع أطراف ذات مصالح، بهدف توجيه الأحكام لصالح جهات معينة. التحقيقات أظهرت أن بعض الشهادات كانت مدعمة بوثائق رسمية مزورة أو تصريحات غير دقيقة تم تقديمها خلال مراحل التقاضي، ما دفع النيابة العامة إلى إحالة الملف على قاضي التحقيق لتعميق البحث في مدى امتداد هذه الشبكة وتشعباتها.
القضية عرفت تطورات مثيرة بعد الكشف عن تسجيلات صوتية ورسائل نصية متبادلة بين بعض المتهمين، تؤكد وجود تحريض على تقديم شهادات مزيفة مقابل مبالغ مالية أو وعود بمنافع أخرى. كما بينت التحريات أن بعض الشهود سبق أن تورطوا في قضايا مشابهة، مما أثار الشبهات حول كون الأمر يتعلق بمنظومة متكاملة تعمل على تزوير الحقائق لخدمة مصالح معينة.
الجلسات التي انعقدت في إطار هذه القضية عرفت مواجهات قانونية حادة، حيث حاول الدفاع التشكيك في بعض الأدلة المقدمة، فيما تمسك الادعاء العام بوجود معطيات دامغة تستدعي متابعة المتهمين بأقصى درجات الصرامة، نظراً لخطورة الأفعال المنسوبة إليهم وما تمثله من تهديد لنزاهة القضاء والثقة في الأحكام الصادرة.
ومن المنتظر أن تعرف القضية تطورات إضافية خلال الجلسات القادمة، خاصة بعد طلب هيئة المحكمة الاستماع إلى أطراف جديدة والتحقق من مدى ارتباط بعض الأسماء الواردة في الملف بقضايا مماثلة، وهو ما قد يكشف عن معطيات أخرى تعزز فرضية وجود شبكة منظمة تنشط في هذا المجال.
