الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالجديدة يحيل صفحة وهمية تدعي تمثيل الجالية المغربية بإيطاليا إلى الفرقة الوطنية
تشهد مواقع التواصل الاجتماعي تصاعدًا في استخدام الصفحات الوهمية التي تستهدف رجالات الدولة داخل المؤسسات الدستورية، حيث يتم توظيف هذه المنصات لنشر أخبار زائفة والتشهير بمسؤولين أمنيين وقضائيين وسياسيين.
وفقًا لمصادر مطلعة، ظهرت صفحة على موقع “فيسبوك” تدّعي تمثيل الجالية المغربية المقيمة في إيطاليا، لكنها في الواقع تنشط في نشر مغالطات تستهدف مسؤولين في إقليم سيدي بنور، من بينهم وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، الذي طالت سمعته منشورات تحمل ادعاءات لا أساس لها من الصحة. كما أكدت المصادر نفسها أن البرلماني عن الإقليم، الحاج عبد الغني مخداد، تعرض بدوره لحملة تشهير، إلى جانب مسؤولين أمنيين آخرين.
كما تعرض عامل إقليم سيدي بنور، حسن بوكوثة، لحملة ممنهجة من جهات مجهولة تستخدم صفحات “فيسبوكية” للإساءة إلى سمعته والتشكيك في أدائه، في محاولة للتأثير على صورته أمام الرأي العام المحلي.
وفي ظل تصاعد هذه الظاهرة، يطرح متابعون تساؤلات حول ما إذا كان الأمر يتعلق بتحركات معزولة أم أن هناك لوبيات منظمة تستغل هذه الوسائل لتنفيذ أجندات معينة.
وأكدت مصادر قضائية أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، الأستاذ محمد أنيس، أعطى تعليماته إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل فتح تحقيق معمق. ويهدف هذا التحقيق إلى تحديد الجهة التي تدير الصفحة المذكورة، والكشف عن الجهات التي تقف خلف حملات التشهير، في إطار السعي إلى محاسبة المتورطين وفق القوانين الجاري بها العمل.
ويرى متابعون للشأن القانوني أن هذه الظاهرة تستوجب تعزيز آليات المراقبة على المحتوى المنشور في الفضاء الرقمي، مع ضرورة فرض عقوبات صارمة على كل من يثبت تورطه في نشر أخبار زائفة تستهدف سمعة مسؤولين أمنيين وقضائيين وسياسيين داخل المؤسسات الدستورية.
