تحوّلت الوكالة الحضرية للجديدة، في نظر العديد من المستثمرين، من مؤسسة يُفترض أن تُواكب المشاريع التنموية وتُسهّل تنفيذها، إلى كابوس يُطارد المستثمرين ويُغلق الأبواب في وجه رؤوس الأموال، ويسهم في تهريب الاستثمار نحو أقاليم أخرى أكثر انفتاحًا وتفهمًا لرهانات المرحلة.
فرغم الموقع الجغرافي الاستراتيجي لإقليم الجديدة، وقُربه من الدار البيضاء، واحتضانه لأحد أكبر الموانئ الإفريقية، إلى جانب توفره على شبكة طرقية قوية أهمها الطريق السيار، فإن الإقليم يعاني من بطء بيروقراطي وعقلية إدارية تكبّل طموحات المستثمرين، بدل أن تُيسر طريقهم نحو إحداث مقاولات ومشاريع واعدة تُنعش التنمية وتُخفف من معضلة البطالة.
وتفيد مصادر متعددة أن عدداً من المشاريع التي تُعرض على اللجنة التقنية بعمالة الجديدة تُقابل برفض أو تسويف، خصوصاً من طرف الوكالة الحضرية، بدعوى “ملاحظات تقنية” غالباً ما تُوصَف بالواهية وغير المؤسسة. وفي المقابل، تُرحب أقاليم أخرى بنفس المشاريع وتُسهل مساطرها، لتُنجَز في ظرف وجيز، وهو ما يدفع العديد من المستثمرين إلى العدول عن الاستثمار في الجديدة والتوجه نحو مناطق أخرى.
ورغم الجهود الكبيرة التي يبذلها عامل إقليم الجديدة، محمد العطفاوي، لإقناع المستثمرين بالاستثمار في تراب الإقليم، فإن هذه المحاولات تصطدم ـ للأسف ـ بعقليات لم تستوعب بعد التحولات الكبرى التي يعرفها مناخ الأعمال في المغرب، ولا تزال رهينة لقوانين متجاوزة وأسلوب إداري تقليدي يُفرمل عجلة التقدم.
وتزداد الحاجة إلى إصلاح مناخ الأعمال بإقليم الجديدة، خاصة في ظل الدينامية التي يعرفها المغرب على المستوى الدولي، واستعداده لتنظيم تظاهرة عالمية كبرى مثل كأس العالم 2030 بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال، وهو ما سيسهم بشكل كبير في جذب المستثمرين الدوليين إلى المملكة. وهو ما يفرض على جميع الإدارات والمؤسسات المعنية بالاستثمار أن تُسهم بشكل فعّال في هذا الورش الوطني الكبير، عبر تسهيل المساطر وتجاوز العقليات البيروقراطية التي تُعيق التقدم.
في هذا السياق، تُطالب فعاليات اقتصادية محلية بتدخل عاجل لإعادة الاعتبار لإقليم الجديدة كوجهة استثمارية، من خلال مراجعة طريقة تدبير ملفات الاستثمار داخل الوكالة الحضرية، واعتماد كفاءات مُلمة بالرهانات الاقتصادية الراهنة، وتتوفر على روح المبادرة والابتكار، بعيداً عن منطق التموقعات الإدارية التي تُكرّس الجمود وتُعيق التنمية.
إن إقليم الجديدة في أمس الحاجة اليوم إلى نفس جديد، ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية التي تؤكد في كل مناسبة على ضرورة تشجيع الاستثمار وخلق الثروة، وتيسير المساطر الإدارية أمام الفاعلين الاقتصاديين، لا تعقيدها.
