تفجرت في إحدى الجماعات التابعة لإقليم سيدي بنور فضيحة من العيار الثقيل، حيث تكشفت معلومات خطيرة تشير إلى تورط مستشارين جماعيين في قضايا نصب وابتزاز طالت مواطنين بسطاء. وتتمثل القضايا في وعود وهمية بمنح رخص وتسهيلات إدارية مقابل مبالغ مالية.
وحسب مصادر “الجهوية الإلكترونية”، لا يزال مستشار جماعي في حالة فرار بعد أن تم اتهامه في عدة شكايات تتعلق بالنصب، بينما مستشار جماعي آخر لا يزال قيد التحقيق من قبل عناصر الشرطة القضائية، بإشراف النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بنور.
وتعود أحداث القضية إلى سلسلة من الشكايات التي تقدم بها مواطنون، تفيد بتعرضهم للاستغلال المالي من قبل منتخبين محليين، الذين استغلوا صفاتهم التمثيلية لإقناع الضحايا بالحصول على امتيازات إدارية أو القروض المالية العشوائية مقابل دفع مبالغ مالية خارج الأطر القانونية.
ووفقًا لمصادر مقربة، أعطى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بنور، الأستاذ محمد وداع، تعليماته الفورية لعناصر الشرطة القضائية لفتح تحقيق شامل وسريع في هذه القضية. ويأتي هذا في إطار استراتيجية النيابة العامة لمكافحة الفساد وحماية المواطنين من الاحتيال والاستغلال.
وتشير المصادر إلى أن النيابة العامة في سيدي بنور تتعامل بسرعة وصرامة مع أي شكاية تتعلق بالنصب أو الابتزاز، خاصة عندما يكون المتورطون في المناصب المسؤولة. الهدف هو تعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة وإعادة الاعتبار للقانون.
من جهة أخرى، عبرت ساكنة إقليم سيدي بنور عن ارتياحها للمسؤول القضائي الذي حارب مجموعة من الأفعال الإجرامية مثل النصب والابتزاز والشعودة، حيث تم اعتقال العديد من المتورطين في هذه القضايا في عهد هذا المسؤول، مما عزز الثقة في القضاء المحلي وأعاد الاعتبار للعدالة.
