أصدر الأستاذ محمد أنيس، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، تعليماته إلى عناصر الفصيلة القضائية التابعة للدرك الملكي، بفتح تحقيق دقيق في شكاية تقدم بها أحد المواطنين عبر دفاعه، تتضمن اتهامات خطيرة لرئيس جماعة ترابية ومستشار جماعي في الجماعة نفسها، تتعلق بتكوين عصابة إجرامية، والتزوير في صفائح السيارات، وممارسة الابتزاز.
وتفيد الشكاية أن المشتكى بهما يُشتبه في ضلوعهما ضمن شبكة منظمة تستغل مواقعها داخل الجماعة لخدمة مصالح شخصية، من خلال ممارسات غير قانونية من بينها تزوير لوحات ترقيم السيارات واستعمالها في أنشطة مشبوهة، إلى جانب استغلال النفوذ والضغط على الضحايا بطرق غير مشروعة.
كما تؤكد الشكاية على معطى خطير يتمثل في لجوء هذه العصابة إلى فبركة ملفات وهمية وتقديمها أمام القضاء، بهدف استعمال العدالة كوسيلة للابتزاز أو لتصفية الحسابات، وهو ما يُعد مؤشراً خطيراً على محاولة توجيه المساطر القضائية لخدمة أهداف خاصة.
ويُشار إلى أن مثل هذه الشكايات، التي تتعلق بشبهات تكوين عصابات إجرامية واستغلال النفوذ، تحظى باهتمام خاص من طرف النيابة العامة، حيث دأب الأستاذ محمد أنيس، الوكيل العام لدى استئنافية الجديدة، على إعطاء تعليماته الفورية لعناصر الضابطة القضائية كلما تعلق الأمر بقضايا تمس الأمن القانوني والمصلحة العامة، بهدف فتح تحقيقات معمقة واتخاذ الإجراءات اللازمة في حينها.
وكشفت بعض المصادر أن التحقيقات التي تباشرها الفصيلة القضائية من المرتقب أن تُطيح بعدد من العناصر المتورطة في عمليات تزوير، سواء على مستوى الوثائق أو صفائح السيارات، مما قد يوسع دائرة المتابعة ويكشف عن امتدادات خطيرة لهذه الشبكة.
ومن المرتقب أن تشرع مصالح الدرك الملكي في إجراءاتها الميدانية، تحت إشراف النيابة العامة، من خلال الاستماع إلى الأطراف المعنية، والتحري حول حيثيات الملف، وجمع الأدلة والمعطيات اللازمة، في أفق تحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية المناسبة.
وتأتي هذه الخطوة في سياق التوجه العام الذي تنخرط فيه النيابة العامة من أجل تعزيز سيادة القانون، وربط المسؤولية بالمحاسبة، والتصدي الصارم لكل مظاهر الفساد والانحراف داخل المؤسسات المنتخبة.
