برئاسة المصطفى التراب.. هل تُفتح أبواب الافتحاص لمالية الدعم المخصص من المكتب الشريف للفوسفاط لفرق كرة القدم؟

مع كل موسم كروي جديد، يتجدد السؤال داخل الأوساط الرياضية والجماهيرية: أين تذهب الميزانيات التي يخصصها المكتب الشريف للفوسفاط لدعم عدد من فرق كرة القدم الوطنية؟ ولماذا لا تنعكس هذه المساعدات على أداء هذه الفرق داخل الملاعب؟

فرغم الأزمات المالية التي تخنق أندية عديدة، تستفيد فرق أخرى من دعم منتظم من طرف المكتب، سواء عبر اتفاقيات شراكة أو تمويلات موجهة للتكوين وتحسين البنيات التحتية. إلا أن المفارقة تكمن في تواضع النتائج، وغياب الحضور التنافسي، ما يجعل هذا الدعم محل تساؤل ونقاش.

وتُطرح تساؤلات جدية حول مدى جدوى هذه المساعدات، في ظل غياب مشاريع رياضية واضحة، وضعف الاستثمار في الفئات السنية، واستمرار العشوائية في التدبير، دون أثر ملموس على مستوى الأداء أو تطوير البنية الرياضية.

ويُنتظر من المكتب الشريف للفوسفاط، وفقًا لما تقتضيه اتفاقيات الشراكة الموقعة مع الأندية المستفيدة، أن يُربط الدعم بنتائج ملموسة على أرض الواقع. فإذا كانت الحصيلة إيجابية وتُظهر تطورًا في الأداء والتدبير، فإن الاستمرار في دعم هذه الأندية يبدو مبررًا. أما إذا ظلت النتائج دون المستوى، واستمر غياب النجاعة والشفافية، فإن من المنطقي أن يُبادر المكتب الشريف للفوسفاط، تحت قيادة مصطفى التراب، إلى فتح افتحاص دقيق لكيفية صرف الدعم، بل وفسخ الاتفاقيات التي لم تُحقق أهدافها، حمايةً للمال العام وضمانًا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وفي هذا السياق، تتعالى المطالب بضرورة تفعيل آليات المراقبة، حيث يُطالب فاعلون ومهتمون المكتب الشريف للفوسفاط بمراسلة المجلس الأعلى للحسابات لفتح افتحاص شفاف، يُحدد بوضوح أثر الدعم، ويُقيّم التزام الفرق المستفيدة بالمعايير المعتمدة.

فالمحاسبة لم تعد خيارًا، بل ضرورة لإصلاح منظومة كرة القدم، وربط الموارد العمومية بالنتائج والمردودية. فهل يبادر المكتب الشريف للفوسفاط قريبًا بفتح هذا الملف الحساس؟ أم أن الدعم سيظل خارج دوائر التقييم والمساءلة؟