تشهد منطقة مكرس التابعة لإقليم الجديدة تنامياً مقلقاً لظاهرة البناء العشوائي، خصوصاً في دوار عراوة، حيث يتم تشييد منازل دون ترخيص قانوني، بالتوازي مع حفر آبار بشكل عشوائي ودون احترام للمساطر المعمول بها.
ورغم التعليمات التي سبق أن وجهها عامل إقليم الجديدة، محمد العطفاوي، لمحاربة هذه الظواهر، فإن السلطات المحلية بقيادة سيدي إسماعيل لم تتخذ بعد إجراءات واضحة للتصدي لهذا الوضع، ما يثير الكثير من علامات الاستفهام.
ويتداول متتبعون للشأن المحلي فرضية وجود علاقة بين هذا الانتشار العمراني غير المنظم وبين التحركات الانتخابية المبكرة، حيث يُخشى أن يُستغل التغاضي عن هذه الخروقات في إطار استمالة الناخبين قبيل الاستحقاقات المقبلة.
وفي غياب تدخل حاسم، تبقى المخاوف قائمة من اتساع رقعة هذه الظاهرة، بما لها من تبعات سلبية على التوازن البيئي والعمراني، وعلى مصداقية المؤسسات القائمة على تطبيق القانون.
