تشهد كواليس الإدارة الترابية بإقليم سيدي بنور حركية لافتة منذ تعيين العامل الجديد، السيد منير الهواري، حيث بدأت تظهر إلى السطح محاولات بعض الأطر السابقة للعودة إلى الواجهة، رغم ما يلاحقها من اتهامات في حملات تشهير فيسبوكية سابقة.
وحسب معطيات متقاطعة، فإن بعض هذه الأطر منحدرة من منطقة الزمامرة، وكانت في فترات سابقة مقربة من دوائر انتخابية محلية، واستُبعدت من مهامها داخل العمالة بعد تورطها المفترض في ممارسات مشبوهة، تتعلق بتسريب معلومات داخلية أو المشاركة في حملات تشويه عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وتفيد نفس المصادر أن هذه الأطر تسعى اليوم إلى التموقع مجددًا داخل الإدارة الترابية، من خلال الطمع في مناصب حساسة، وعلى رأسها منصب رئيس ديوان العامل الجديد. هذا التحرك يطرح أكثر من علامة استفهام حول طبيعة الدعم الذي تتلقاه هذه الأسماء، ومدى احترام معايير الشفافية والكفاءة في الترشيح لمثل هذه المهام الاستراتيجية.
عدد من المتتبعين المحليين عبّروا عن تخوفهم من أن تتحول هذه المرحلة الانتقالية إلى فرصة لإعادة تدوير نفس الوجوه التي ارتبطت سابقًا بممارسات غير مؤسساتية، بدل فتح المجال لكفاءات جديدة تتمتع بالنزاهة والخبرة والتجرد عن الحسابات السياسية والانتخابية.
وفي ظل هذه المعطيات، تتعالى الأصوات المطالبة بضرورة تغليب منطق الاستحقاق والمؤهلات المهنية في انتقاء الأطر التي ستشتغل إلى جانب العامل الجديد، والقطع مع كل أشكال الولاءات الشخصية أو الحزبية التي أضرت كثيرًا بصورة الإدارة الترابية وثقة المواطن في المؤسسات.
