تشهد جماعة الجديدة جدلا قانونيا عقب الإعلان المتأخر عن دورة استثنائية مقررة يوم الأربعاء 3 يوليوز 2025، بعد أن تم إخطار أعضاء المجلس قبل يومين فقط من موعد الانعقاد، مخالفين بذلك المادة 37 من القانون التنظيمي رقم 113.14 التي تشترط إخطار الأعضاء قبل ثلاثة أيام على الأقل.
وكان من المفروض على ممثل عمالة الجديدة، رئيس قسم الجماعات المحلية، أن يعطي تنبهًا قانونيًا لرئاسة الجماعة بشأن هذا الخرق، مشددًا على ضرورة احترام الآجال والإجراءات المنصوص عليها في القانون التنظيمي، حفاظاً على شرعية قرارات المجلس وتجنباً لأي مساءلة قانونية.
وعلى إثر هذا الخرق القانوني، لجأ فريق المعارضة إلى توثيق الأمر عبر مفوض قضائي، معبرين عن مخاوفهم من تأثير هذه المخالفات على شرعية الدورة وقراراتها.
في سياق متصل، يثير مشروع المحطة الطرقية جدلاً واسعاً بعد أن خضع لتحقيقات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، عقب شكاية تقدمت بها هيئة حماية المال العام لدى الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قسم جرائم المال العام، بشأن شبهات تبديد المال العام.
ويُنتظر أن يتدخل عامل إقليم الجديدة لضبط المساطر القانونية وضمان احترام القوانين داخل المجلس الجماعي.
