مطالبة عامل إقليم الجديدة بتفعيل نظام GPS ملزم لأصحاب بريمات وصوندات من أجل ترصد وتتبع حفر الآبار غير المرخصة
يشهد إقليم الجديدة، خصوصاً في دواوير تابعة لقيادة سيدي إسماعيل وقيادة الحوزية، تزايداً في عمليات حفر الآبار باستخدام آليات محلية تُعرف بـ”بريمات” و”صوندات”، غالباً دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة. هذه الظاهرة أثارت مخاوف كبيرة بشأن استنزاف الموارد المائية الجوفية والتأثير السلبي على التوازن البيئي.
في ظل هذه الوضعية، تتجه الأنظار إلى ضرورة تفعيل نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) بشكل ملزم لجميع أصحاب “بريمات” و”صوندات” كوسيلة تقنية حديثة لرصد وتتبع عمليات الحفر، مما يساهم في ضبط النشاطات وتنظيمها بما يحفظ الموارد الطبيعية.
تجدر الإشارة إلى أن الشرطة المائية التابعة للحوض المائي هي الجهة المخولة قانونياً بمنح تراخيص حفر الآبار ومراقبة تنفيذها. كما تقترح مصادر محلية تشكيل لجنة مختلطة تضم ممثلين عن السلطة المحلية، الشرطة المائية، والدرك الملكي، لتعزيز الرقابة المشتركة وتسهيل التدخل الفوري عند وقوع مخالفات.
وتؤكد الدراسات البيئية خطورة الحفر العشوائي على الفرشات المائية والتوازن البيئي، الأمر الذي يستوجب اتخاذ إجراءات صارمة لحماية الموارد وضمان استدامتها.
تأتي هذه المطالب في إطار رؤية تنموية مستدامة تهدف إلى تعزيز التنسيق بين السلطات المختصة ورفع وعي الساكنة بأهمية احترام القوانين البيئية والتقيد بإجراءات الترخيص.
إن اعتماد نظام GPS ملزم لأصحاب “بريمات” و”صوندات” وحصر عمليات الحفر ضمن الأطر القانونية، إلى جانب تشكيل لجنة رقابية مختلطة، يشكلان خطوات أساسية لضمان حماية البيئة والحفاظ على الموارد المائية في إقليم الجديد
