منير هواري، العامل الجديد لإقليم سيدي بنور، بصدد مراجعة قرار يعرقل أصغر المشاريع التجارية بالإقليم
تعرف عدد من المشاريع التجارية الصغرى بإقليم سيدي بنور توقفًا مطولًا، نتيجة قرار إداري يعود إلى عهد العامل السابق مصطفى الضريس، يشترط على كل مشروع توفر واجهة تطل على شارع عرضه 15 مترًا على الأقل من أجل الحصول على شهادة إدارية. هذا الشرط أثار جدلاً واسعًا وأصبح حجر عثرة أمام الاستثمار والتنمية الاقتصادية في الإقليم.
ومع تعيين منير هواري عاملاً جديدًا لإقليم سيدي بنور، ينتظر الفاعلون الاقتصاديون والاجتماعيون أن تباشر السلطات المحلية مراجعة هذا القرار. وتجدر الإشارة إلى أن العامل الجديد يمتلك تجربة واسعة في مجال الاستثمار، إذ شغل سابقًا منصب المدير الجهوي للاستثمار بمدينة الداخلة، حيث لعب دورًا بارزا في جذب مستثمرين وتحريك عجلة التنمية.
ويرى الكثير من المستثمرين أن شرط عرض الشارع غير ملائم للواقع العمراني للإقليم، خاصة في المناطق التي تفتقر إلى بنية تحتية واسعة. ورغم أن القرار يهدف إلى ضمان تنظيم أفضل للمجال العمراني وانسيابية حركة السير، إلا أنه تسبب في توقف مشاريع كان من المتوقع أن تخلق فرص عمل وتدعم الاقتصاد المحلي.
وفي انتظار الخطوات القادمة، يعول كثيرون على تدخل العامل الجديد لتعديل هذا القرار أو إلغائه بما يتناسب مع حاجيات الإقليم، دون الإخلال بمبادئ التنظيم العمراني.
ويُعد هذا الملف اختبارًا مهمًا للعامل منير هواري، حيث سيحدد مدى قدرته على الموازنة بين التنظيم والتشجيع على الاستثمار، بما ينعكس إيجابيًا على التنمية الاقتصادية في إقليم سيدي بنور.
وفي هذا السياق، تطالب فعاليات اقتصادية واجتماعية بإقليم سيدي بنور العامل الجديد بمراجعة هذا القرار او إلغائه، معتبرين إياه عائقا أمام استمرارية المشاريع الاستثمارية وتنمية المنطقة، وداعين إلى اعتماد مرونة تراعي خصوصيات الإقليم دون المساس بضوابط التنظيم العمراني.
