شهدت الساحة السياسية بإقليم الجديدة سنة 1997 واحدة من أبرز المفاجآت الانتخابية في تاريخها الحديث، بعدما تمكن الحاج عبد الرحمان الكامل من انتزاع مقعد برلماني غير متوقع، على حساب خصمه القوي آنذاك، المرحوم فيصل القادري، الذي كان يشغل رئاسة المجلس البلدي للجديدة باسم حزب التجمع الوطني للأحرار، الحزب الذي كان يقوده حينها أحمد عصمان.
ورغم أن الرجلين كانا يتنافسان على التزكية الحزبية، فإن قرار قيادة “الأحرار” بالانحياز إلى القادري دفع الكامل إلى مغادرة الحزب، قبل أن يلتحق بحزب حديث العهد لم يمض على تأسيسه سوى ثلاثة أشهر، وهو حزب الرابطة الحريات برمز المكانة. وبفضل هذا الحزب الفتي، استطاع الكامل أن يحقق فوزاً غير متوقع، في وقت خرج فيه القادري خالي الوفاض.
ذلك الفوز لم يكن مجرد انتقال مقعد من اسم إلى آخر، بل كان بمثابة رسالة انتخابية قوية بأن إرادة الناخب المحلي قادرة على كسر المعادلات المسبقة، وأن الرصيد الشخصي للمرشح قد يتفوق على ثقل الحزب ورمزيته.
واليوم، وبعد مرور ما يقارب ثلاثة عقود، يعود اسم الحاج عبد الرحمان الكامل إلى واجهة النقاش السياسي مع اقتراب استحقاقات 2026. السؤال الذي يفرض نفسه: هل يكرر الرجل سيناريو 1997 في ظل سياق سياسي مختلف تماماً؟
التحولات التي شهدها المشهد الحزبي والانتخابي بالإقليم، وتغير الخريطة الديمغرافية والاجتماعية للناخبين، تجعل الرهان معقداً. فجيل جديد من المرشحين والفاعلين السياسيين يفرض حضوره بقوة، فيما يبقى الرصيد الرمزي للتجارب التاريخية عاملاً لا يمكن الاستهانة به.
المؤكد أن انتخابات 2026 ستكون اختباراً مزدوجاً: من جهة، لمدى قدرة الأسماء التاريخية مثل الحاج عبد الرحمان الكامل على استعادة حضورها ومخاطبة الناخب المحلي من جديد؛ ومن جهة أخرى، لمدى استعداد الساحة السياسية بالجديدة لتجديد ثقتها في شخصيات راكمت تجربة انتخابية استثنائية.
وفي انتظار اتضاح الصورة، يبقى مجرد تداول اسم الكامل كمرشح محتمل حدثاً بحد ذاته، يعكس أن التاريخ السياسي للإقليم ما يزال يلقي بظلاله على رهانات الحاضر والمستقبل.
