قسم الجماعات المحلية بعمالة الجديدة يؤخر إحالة لائحة تضارب المصالح للمستشارين الجماعيين من أجل مسطرة العزل
أفادت مصادر مطلعة أن قسم الجماعات المحلية بعمالة الجديدة لم يُحِل بعد لائحة تضارب المصالح للمستشارين الجماعيين على الجهات المختصة لدراستها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وتشير المصادر إلى أن هذه اللائحة كان من المقرر إحالتها إلى قسم الشؤون القانونية والقضائية بالعمالة، الجهة الوحيدة المخوّلة لإصدار الإشارة القانونية ومتابعة الملفات القضائية لدى المحاكم، وذلك ضمن المساطر المعمول بها.
وأضافت المصادر أن التأخر في إحالة هذه اللائحة دفع إلى تدخل عامل إقليم الجديدة محمد العطفاوي، من أجل متابعة الإجراءات وتسريع دراسة الملف وضمان الالتزام بالمساطر القانونية المعتمدة.
وتشير المصادر إلى أن قسم الشؤون الداخلية بالعمالة الجديدة له دور في إبداء الرأي بخصوص ملفات تضارب المصالح، إلا أن القرار النهائي وإصدار الإشارة القانونية ومتابعة الإجراءات القضائية تبقى من اختصاص قسم الشؤون القانونية والقضائية، بما في ذلك متابعة مسطرة العزل عند الاقتضاء.
وينص القانون التنظيمي للجماعات الترابية على وجوب إحالة حالات تضارب المصالح على الجهات المختصة للبث فيها، بما يضمن تطبيق المساطر القانونية وحماية المرفق العمومي. وتشير المصادر إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحديد المسؤوليات بدقة، مع الاستعانة بالخبرات القانونية عند الحاجة لإبداء الرأي الملائم.
ويُعد متابعة لائحة تضارب المصالح جزءًا من منظومة الحكامة والشفافية في تدبير الشأن الجماعي، حيث تساهم الإجراءات القانونية في إدارة الملف بطريقة منظمة وقانونية، مع الالتزام التام بالمساطر المعتمدة. كما تضمن إحالة اللائحة إلى القسم المختص متابعة الإجراءات القضائية بما يتوافق مع الأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها على مستوى العمالة والجماعات الترابية التابعة لها.
ويُعتبر استكمال إحالة اللائحة ومتابعتها وفق المساطر القانونية من العناصر الأساسية لضمان تطبيق القانون وحماية المرفق العام، كما يضمن التنظيم القانوني متابعة الملف لدى الجهات المختصة، بما يسهم في رفع كفاءة العمل الإداري والإشراف على المجالس الجماعية ضمن الأطر القانونية المعتمدة.
وبذلك، تشكل إحالة لائحة تضارب المصالح للمستشارين الجماعيين ومتابعتها عبر قسم الشؤون القانونية والقضائية بعمالة الجديدة، مع تدخل عامل الإقليم محمد العطفاوي، جزءًا أساسيًا من الإجراءات القانونية لضمان الشفافية والمحاسبة واستقرار العمل الجماعي داخل الجماعات الترابية التابعة للعمالة، مع الأخذ بعين الاعتبار دور قسم الشؤون الداخلية في إبداء الرأي.
