كشف مجموعة من الضحايا، الذين تعرضوا للنصب والاحتيال وخيانة الأمانة من قبل شخص قدم نفسه على أساس مقاول ومسير لشركة وبكونه صاحب مشروع سكني فاخر و هو الملف المعروض حاليا على السيد قاضي التحقيق بابتدائية الجديدة والذي قرر بشأنه وضع المعني بالأمر تحت المراقبة القضائية، مجموعة من الحقائق والخبايا التي تؤكد تعرض مؤسسة البنك الشعبي بالجديدة لعملية تلاعب وتحايل محبوكة ومدروسة.
فقد اكتشف الضحايا إلى أن الشركة كانت في الأول مكونة من أربعة أشخاص لكل واحد 25 بالمائة، وتم تعيين المشتبه به مسيرا للشركة، قبل أن تعمد زوجة هذا الأخير والتي كانت تتوفر على 25 بالمائة من الأسهم بشراء باقي الأسهم وتصبح مالكة لأسهم الشركة مائة بالمائة.
ونظرا لأن زوجها المشتبه به له مشاكل سابقة مع المؤسسات البنكية، ولا يمكن للمؤسسات البنكية أن تتعامل معه أو تمنحه قروضا، عمدت الزوجة إلى بيع جميع أسهمها إلى إبنتها والتي عينت شخص آخر مسيرا للشركة، وهي عملية تمويه وتحايل محبوكة من قبل أسرة المشتبه به تشترك فيها الزوجة والإبنة مع المشتبه به، تمكنوا من خلالها من الحصول على قرض مهم من مؤسسة البنك الشعبي بطرق تدليسية وغير قانونية، ومباشرة بعد التوصل بالقرض البنكي، استرجع المشتبه به منصبه كمسير للشركة.
ويطالب الضحايا بفتح تحقيق في الطريقة التي مكنت هذه الشركة العقارية من الحصول على قرض بنكي هام ومسيرها لديه مشاكل وسوابق مع الأبناك، وهل الجهات المعنية داخل مؤسسة البنك الشعبي على علم بالطريقة الاحتيالية التي اتبعت للحصول على القرض؟ وهل العملية تمت بحسن نية أم أن هناك جهات من داخل المؤسسة البنكية متورطة في هذه القضية؟ وهل ستفتح الإدارة العامة للبنك الشعبي تحقيقا في الموضوع وتكشف خيوط وخبايا الطريقة الاحتيالية الاحترافية التي تمت بها المصادقة على القرض الممنوح لهذه الشركة؟