المركز القضائي للدرك الملكي بسيدي بنور يستمع لمستشارين في شأن شكاية تتهم رئيس جماعة مطران بتبديد المال العام.
استمعت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بسرية سيدي بنور صباح أمس الأربعاء للنائب الأول لرئيس جماعة مطران وكاتب مجلس نفس الجماعة التابعة إداريا لإقليم سيدي بنور على خلفية شكاية مجهولة توصل بها الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالجديدة تتهم فيها رئيس جماعة مطران بسوء التسيير وتبديد المال العام.
وأكدت مصادر إلى أن العناصر الدركية استمعوا في محاضر قانونية لإفادات عضوي مكتب مجلس جماعة مطران بخصوص مجموعة من الاتهامات الموجهة ضد رئيس هذه الوحدة الترابية والمتعلقة أساسا بوجود أعوان عرضيين يتقاضون أجورا من مالية الجماعة دون تواجدهم على أرض الواقع، إضافة إلى استقالة مدير المصالح الجماعية من مهامه بهذه الجماعة والتحاقه بجماعة الجابرية بعد رفضه التوقيع رفقة رئيس المجلس على صفقة كراء السوق الأسبوعي “حد العونات”، وكذا انقطاع الكهرباء العمومية عن مجموعة من دواوير الجماعة منذ مدة طويلة، وهل أعضاء المجلس يتوفرون على اشتراكات في الهاتف النقال من مالية الجماعة؟
ليبقى أبرز تساؤل تم طرحه يتعلق بمنح الرئيس مقاولة وحيدة محظوظة دون غيرها أغلب سندات الطلب لإنجاز مشاريع وأشغال بتراب الجماعة.
هذا ومن المنتظر أن يتم الاستماع في غضون الأيام القليلة القادمة إلى إفادات باقي أعضاء مجلس جماعة مطران وبعض الموظفين من بينهم مدير المصالح الجماعية السابق.