أصحاب مأذونية سيارة أجرة صغيرة يطالبون بوقف تجوالها بشوارع الجديدة بعد تعرض عقود استغلالها للنصب والزور

تعيش أسرة مكونة من أرملة وولديها (ولد وبنت) تقطن بدرب بن ادريس بمدينة الجديدة هذه الأيام محنة حقيقية بعدما اكتشف الأبناء، وهم شركاء مع والدتهم في مأذونية من الصنف الثاني تحمل الرقم 42 نقطة انطلاقتها من مدينة الجديدة، تعرض والدتهم لعملية نصب واحتيال من قبل مجموعة من أشخاص، استغلوا أميتها وتقدمها في السن من أجل حملها على توقيع وإبرام عقود كراء مأذونية سيارة الأجرة المذكورة  مع أفراد متعددة وفي فترات متتالية دون علم أبنيها باعتبارهما شركاء أصليين ودون احترام للمقتضيات القانونية وخصوصا العقد النموذجي المضمن بالدورية الوزارية رقم 108 بتاريخ 11 أكتوبر 2007 المتعلق بتنظيم العلاقة الكرائية بين أصحاب الرخص ومستغليها.
ففي سنة 2006 قامت والدتهما السيد “مباركة مرجان” بإبرام عقد كراء رخصة سيارة الأجرة من الصنف الثاني رقم مأذونيتها 42 إلى  “الكبير بكري” تمتد من 1/1/2006 إلى غاية 30/12/2017، وقبل نهاية العقد المبرم بين الجانبين وخلال سنة 2009 استغل المكتري أمية والدتهما وأنجزا عقدا آخر يمتد من 27/7/2009 إلى غاية 3/11/2027، قبل أن يعمد المكتري بتاريخ 15 ماي 2012 إلى التنازل عن عقد كراء المأذونية لفائدة السيد “مراد رافع”، هذا الأخير قام كذلك بالتنازل عن عقد الكراء لفائدة زوجته السيدة “سعاد سفيوني” بتاريخ 17/6/2016 ، هذه الأخيرة انتظرت فقط شهرين لتدفع بصاحبة المأذونية إلى إبرام وكالة تسيير بامتياز للمأذونية المذكورة بتاريخ 17/8/2016 وتمدد هي الأخرى مدة الكراء من 1/6/2012 إلى غاية 1/6/2032.
وكل هذه المراحل التي قطعتها المأذونية المذكورة وعمليات الكراء وإعادة الكراء والتنازلات والتفويتات تمت بدون علم الأبناء رغم أنهم شركاء أصليين في المأذونية، مما دفعهم – بعد اكتشافهما لعمليات الاحتيال والنصب التي تعرضت له والدتهما- إلى توجيه مجموعة من الشكايات إلى السيد عامل إقليم الجديدة أولاها كانت بتاريخ 5 أكتوبر 2017 والثانية بتاريخ 29 دجنبر 2017 والثالثة بتاريخ 8 فبراير 2018 طالبا من خلال هذه الشكايات التدخل لإيقاف سيارة الأجرة المذكورة التي تتجول بشوارع مدينة الجديدة دون توفرها على الشروط القانونية، محملان المسؤولية للمقاطعات الحضرية التابعة لمصالح باشوية الجديدة التي قامت بتصحيح الإمضاء دون الرجوع إلى أصل ملكية تلك المأذونية وكذلك عدم احترام  الدورية الوزارية رقم 108  التي أمرت بمنع مثل هذه التصحيحات بعد أن حل  محلها العقد النموذجي.
ويتساءل المتضرران عن السر في سكوت وصمت المصالح المعنية داخل عمالة الجديدة على هذه الخروقات التي تسببت في ضرر مادي ومعنوي لأصحاب المأذونية مطالبين بالكشف عن الجهات  التي تتستر على هؤلاء وتقف حجرة عثرة أمام تطبيق القانون