اضطرت شركة “مجلس سكن” العقارية أن تتقدم بشكاية لدى النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بالجديدة في مواجهة موظفة تعمل بذات المحكمة وزوجها ووالدها بعدما وجدت نفسها أنها كانت ضحية عملية نصب واحتيال من طرفهم.
في التفاصيل، فقد أكد منطوق الشكاية أن المشتبه بها وزوجها قاما بحجز بقعة أرضية من صنف فيلا لدى الشركة بمبلغ مالي قدره 650 الف درهم، حيث تم ابرام اتفاق لتسديد مبلغ 400 ألف درهم بواسطة شيك للزوج بقيمة 200 ألف درهم، وآخر للأب بقيمة 100 ألف درهم ومثلها نقدا، على أساس إتمام باقي المبلغ بعد تسلم البقعة عقب تجهيزها.
وبعد إتمام عملية التجهيز شرعت المشتبه بها في مماطلة الشركة من أجل إتمام عملية البيع قبل أن تدعي بأنها لم تعد ترغب في ذلك مطالبة باسترجاع أموالها.
قامت الشركة بدفع مبلغ التسبيق عن طريق كمبيالة لوالدها، قبل أن تفاجأ برفض المشتبه بها فسخ الاتفاق المتعلق بحجز البقعة.
أمام هذا الوضع الذي أثر سلبا على الشركة الضحية، لم تجد هذه الأخيرة بدا من اللجوء إلى القضاء، ملتمسة من وكيل الملك إنصافها، خاصة وأن نزاهة وشفافية وحكامة الأطر القضائية داخل محاكم مدينة الجديدة جعلت نوعا من الارتياح والثقة في القضاء يخالج الطرف المشتكي.
تعليقات الزوار