فشل المجلس الجماعي للجديدة مرة أخرى في عقد دورة مايو العادية صباح اليوم الإثنين 28 مايو 2018 بسبب حضور المستشار الجماعي “محمد الشاون” الذي سبق لعامل إقليم الجديدة أن وجه مذكرة من أجل عزله للمحكمة الإدارية بالبيضاء، وشهدت الجلسة السابقة لدورة مايو نفس النسق والمسار بسبب إصرار المستشار المذكور على حضور أشغال الدورة بداعي توفره على حكم قضائي من المحكمة الإدارية، إلا أن رئيس المجلس الجماعي للجديدة “جمال بربيعة” أكد على أنه توصل من عامل إقليم الجديدة بإشعار بتوقيف المستشار المعني من مهامه الانتدابية وبالتالي لا يمكنه حضور جلسات دورات المجلس.
وبموازاة مع أشغال الدورة التي لم يكتب لها الانعقاد لوحظ حضور كثيف للعناصر الأمنية والقوات العمومية وأفراد القوات المساعدة وظل أعضاء المجلس مرابطين في مقاعدهم بقاعة الجلسات من الساعة العاشرة صباحا إلى حدود الثالثة عصر.
هذا وإذا كان رئيس المجلس الجماعي قد تحمل مسؤوليته واتخذ قرارا يقضي بمغادرة المستشار المذكور قاعة الإجتماع بناء على مراسلة عاملية في الموضوع، فإن ما يثير الإستغراب موقف باشا المدينة بالنيابة الذي ظل مكتوف الايدي ولم يقم بأي رد فعل وترك الحبل على الغارب، والخاسر الأكبر في كل ذلك مصالح المدينة المتوقفة والعديد من المشاريع التنموية التي تعطلت وأصبحت في خبر كان.
فمن غير المعقول أن تمنع دورات دستورية من الانعقاد وتؤجل مصالح المواطنين بسبب حضور مستشار من عدمه إنها قمة الاستهتار بمصالح المواطنين تستدعي تدخلا عاجلا من قبل عامل الجديدة من أجل رد الاعتبار لدورات المجلس الجماعي
تعليقات الزوار